اجتمع وزير الدولة للشؤون المالية في إسبانيا بوزير الشؤون الخارجية ومندوب الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، من أجل دراسة حجم الخسائر التي تكبدتها المدينة المحتلة، بعد قرار المغرب القاضي بإغلاق معبر بني أنصار، مما كبد إسبانيا خسائر فاقت 120 مليون يورو.

وكثفت السلطات الإسبانية اتصالاتها بإدارة الجمارك المغربية في محاولة للحد من الخسائر التي ضربت الثغر المحتل، حيث تقلصت حركة البضائع في مليلية بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية. ويضغط التجار والمهنيون والمقاولون الإسبان بشدة على حكومتهم من أجل حل المشكلة على المستوى الدبلوماسي، من خلال إيفاد وزير الخارجية إلى الرباط لحل هذا المشكل، خاصة أن الخسائر تتضاعف من أسبوع لآخر.

وقال خوان خوسي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية: "في حال استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، ستتكبد المدينة خسائر بالمليارات". وأضاف إمبرودا، في تصريحات لوسائل الإعلام: "هذه ضربة موجعة للاقتصاد المحلي وإجراء ضار بنا".

وكشف إنريكي ألكوبا، رئيس هيئة مقاولي مدينة مليلية، أن "حركة البضائع تقلصت 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، ويرغب المهنيون والتجار الإسبان في أن تدافع السلطات الإسبانية عن مصالحهم التجارية". وذهب رئيس هيئة مقاولي مدينة إلى دعوة السلطات الإسبانية إلى إيجاد صيغ للتفاهم مع المغرب.