قدّم الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس النواب المغربي، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية، مقترحَ قانون يقضي بإحداث مؤسسة باسم "البنك الغذائي المغربي"، مهمتها تأمين حاجيات المغاربة المحتاجين من الأغذية، بما يحفظ كرامتهم، ومنْعا لاستغلالهم من طرف بعض الجهات لأهداف سياسية أو غايات أخرى.وانبثق مقترح القانون الذي تقدم به الفريق النيابي لـ"حزب الوردة" من التطور الذي عرفته طرُق تدبير الإحسان العمومي وتقديم المساعدات الخيرية عبر العالم، وذلك بتجاوز منطق "الخير الموسمي" المرتبط بالمناسبات الدينية، أو المساعدات المستعجلة في الظروف القاهرة وحالات الطوارئ، إلى عمل يقوم على ترسيخ حكامة التوزيع المستمر للمستلزمات المعيشية وفق حاجات الفئات المستهدفة.

المقترح المذكور يروم تحقيق جملة من الأهداف، من ضمنها صوْن كرامة المواطنين، وكذا الأجانب المقيمين في المغرب المحتاجين إلى مساعدة، إذ تشير أرضية الوثيقة إلى إن الفقراء الموجودين في المملكة يتم التعامل معهم من قبَل جمعيات متنوعة ذات أهداف مختلفة، أو من قِبل الأفراد، "بناء على ثقافة الهدية والمَكرمة الموسمية".وللقطع مع هذا الأسلوب في تقديم المساعدات للفقراء، يرى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن إحداث البنك الغذائي المغربي سيمكّن هذه المؤسسة، عبر فروعها في مختلف مناطق المملكة، من جعل الصدقة "مؤسسة جماعية لا مجال فيها للظهور الفردي أو السياسي أو التسويقي".

وتقوم الدولة حاليا بمجموعة من المبادرات الخيرية والإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات للمعوزين في عدد من المناسبات؛ ويرى الفريق النيابي صاحبُ المقترح أن من شأن إحداث البنك الغذائي المغربي أن يعزز هذه المبادرات ويوسّعَها ويضبطها باستمرار على صعيد جميع التراب الوطني.وسيمكّن إحداث هذه المؤسسة، يضيف المصدر، من إعفاء المواطن المعوز من "ثقافة الخضوع للمتصدق، ومحاصرة ثقافة الاسترزاق بالصدقات الموسمية الموسّعة، والقطع مع خلق الولاءات السياسية التي يعتمد كثير منها على منطق المساعدات الخيرية".وأطّر الفريق الاشتراكي مقترحه بإحداث بنك مغربي للغذاء، كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري، بمجموعة من البنود المنظِّمة، وحدّد مهام تدخله في مجموعة من العمليات، منها التدخل العمومي للمساهمة في توفير التغذية للفئات الاجتماعية المستهدفة، وتجميع مختلف الأغذية وتقديمها للمحتاجين، مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة.

كما ستناط بالبنك أيضا، وفق ما جاء في مقترح قانون إحداثه، مهمة توزيع الوجبات الغذائية على المغاربة والأجانب المحتاجين، وتخزين الأغذية بغرض توزيعها، والقيام بحملات تحسيسية ضد التبذير الغذائي، والعمل على التعاون مع المرافق العامة والجمعيات في كل عمل يندرج في إطار المهام المُسندة إلى المؤسسة.إضافة إلى ذلك، يرى الفريق النيابي صاحب المقترح أن يتولى البنك الغذائي المغربي، إذا تم إحداثه، تقديم واستقبال وتوزيع الأغذية الصالحة المحجوزة بحكم القانون من قِبل المصالح المختصة وإعادة توزيعها بعد التحقق من سلامتها، وأن يتولى تنظيمَ حملات جمع وتوزيع الألبسة والأفرشة لفائدة المحتاجين.وبخصوص الموارد المالية للبنك المُقترح إحداثه، فقد اقترح برلمانيو الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب أن تكون متنوعة، بما فيها مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية، ومساهمات المؤسسات البنكية والمالية، وهبات وتبرعات الأشخاص المغاربة والشركات والمقاولات الخاصة، وإعانات المنظمات الدولية، والزكاة الواجبة شرعا.

قد يهمك ايضا:

مجلس المستشارين المغربي يُصادق على مشروع قانون يخصّ برامج الدعم الاجتماعي

مضيان يُعلِن أنّ حزب الاستقلال مُتمسّك بإجراء "الانتخابات" في موعدها