الرباط - المغرب اليوم
“توافقات” اقتصادية وتأجيل لكل الملفات السياسية العالقة، كان هذا عنوان القمة الإسبانية المغربية التي عقدت بالرباط، بعد أزيد من ثماني سنوات من الغياب؛ إذ لم تستطع الرباط ومدريد معالجة كل القضايا التي خلقت سوء فهم بين المملكتين، سواء تعلق الأمر بالجمارك التجارية أو ترسيم الحدود البحرية.
ولعل أكبر قفزة حققتها الرباط في هذه العلاقة يرتبط أساسا بموقف مدريد من نزاع الصّحراء المغربية، إذ أشاد رئيس الوزراء الإسباني بمقترح الحكم الذاتي، لكن المملكة المغربية تريد خطوات أكبر في الصحراء، تعبر عن هذا الالتزام غير المسبوق، بما يشمل ترسيم الحدود البحرية قبالة مياه الصحراء، ونقل السيطرة على مجالها الجوي- الذي تديره إسبانيا حاليًا – مع افتتاح قنصلية ومعهد سرفانتس أيضًا في العيون.
وبدأت المفاوضات الثنائية بشأن مياه الساحل الأطلسي، التي يدعي المغرب بقانونين لتوسيع أراضيه البحرية، في يونيو الماضي، بعد توقف دام 15 عاما.
ويسعى كلا القانونين إلى تكييف الفراغ التشريعي في شؤون الفضاءات البحرية مع السيادة الكاملة للمغرب على أراضيه، بما فيها الصحراء، لأن النصوص التي تحكم هذه المنطقة تعود إلى عامي 1973 و1981.
ومن القضايا الأخرى التي تضغط فيها الرباط على إسبانيا تلك التي تم تناولها في النقطة 7 من خارطة الطريق المؤرخة في 7 أبريل 2022، التي تنص على أن “المحادثات ستبدأ بشأن إدارة المجال الجوي في الصحراء المغربية”.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب عن هذه الرغبة أمام إسبانيا التي تعتبر المسؤولة عن إدارة المجال الجوي فوق الصحراء بقرار من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، باعتبارها السلطة الدولية في هذا الشأن.
وفتحت 27 دولة قنصليات لها في الصحراء المغربية منذ عام 2019، غالبيتها إفريقية. وأغلقت إسبانيا مكتب الإجراءات القنصلية الذي كانت تملكه في العيون عام 2020، بسبب أزمة المعابر الحدودية في مليلية.
وفي الوقت الحالي، وفقا لما نقلته صحيفة أوكديارو، “تضغط الرباط من أجل إعادة إطلاق النشاط القنصلي الإسباني في الصحراء المغربية، لكن هذه المرة مع قنصل عام”.
كما تعمل الحكومة الإسبانية على افتتاح مقر لمعهد سرفانتس في العيون، رغم أنها لن تعلن عنه رسميًا إلا بعد تقدم المشروع.
وقال عبد النبي صبري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أكدال بالرباط، إن ترسيم الحدود المغربية الإسبانية يتحكم فيه القانون الدولي للبحار مونتي كوبا 1982، الذي ينص على أن الدولة عندما تقوم بالتوقيع على الاتفاقية واستكمال المسطرة لديها آجال محددة للقيام بذلك تفاديا للإشكاليات التي قد تنجم عنها.
وشدد صبري، في تصريح لهسبريس، على أن المغرب صادق على الاتفاقية أواخر القرن الماضي، كما قام بتغيير قانونه البحري الوطني ليتلاءم مع قانون الدولي للبحار لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتحديد الجرف القاري وكافة المسائل المرتبطة بحرية الملاحة وحق المرور المرن للسفن.
واعتبر المتحدث أن ترسيم المغرب حدوده كان أحد الملفات العالقة بين الطرفين، مؤكدا أن الجرف القاري أصبح واضحا بين المملكتين وباقي الأطراف الأخرى، ومقرا بأن الأمن البحري مرتبط بمحاربة الإرهاب والجماعات المسلحة.
قد يهمك أيضا
مُحادثات تُعزز العلاقات بين المملكة المغربية وسريلانكا