يتطلع الإسلاميون في الجزائر إلى الوصول إلى مواقع متقدمة في السلطة الجزائرية. وراجت تسريبات في الساحة السياسية عن إمكانية عودة منصب رئاسة البرلمان الجزائري لمتصدر قائمة "حركة مجتمع السلم والتغيير" في محافظة الجزائر، الوزير السابق عبد المجيد مناصرة. وقد يمثل وصول "إخوان الجزائر" إلى قبة البرلمان تحولاً غير مسبوق في الساحة السياسية، خاصة أن هذا المنصب يكتسي أهمية بالغة في التوازنات السياسية داخل السلطة الجزائرية، فصاحبه يعد الرجل الرابع في الدولة الجزائرية، وأغب الرؤساء الذين تعاقبوا على المجلس الشعبي الوطني، منذ تأسيسه في 1977، هم من حزب "جبهة التحرير الوطني"، الحاكم في الجزائر.

ويعتبر المجاهد الراحل رابح بيطاط أول رئيس للمجلس الشعبي الوطني، ثم الأمين العام السابق للحزب الحاكم، ورئيس الحكومة الجزائرية، عبد العزيز بلخادم، الذي قدم استقالته في 1991.

وبعدها عُين رئيس الحكومة الجزائرية السابق، رضا مالك، على رأس المجلس الاستشاري الوطني، خلال الفترة الممتدة بين 1992 و1994، وبعد هذه الفترة تم تعيين المجلس الوطني الانتقالي، الذي يتكون من 178 عضوًا معينًا، والذي اضطلع بمهمة تشريعية بموجب أمر من 18 مايو / أيار 1994 إلى 18 أيار 1997، وترأسه عبد القادر بن صالح.

وبإنشاء المجلس الوطني الانتقالي، تم انتخاب عبد القادر بن صالح بالإجماع رئيسًا له، في 30 أيار من نفس العام، وحتى انتهاء مهمته، في 18 أيار 1997، وأعيد انتخابه بعد ذلك لولاية ثانية، حتى يونيو / حزيران 2002. وكانت رابع شخصية تولت رئاسة البرلمان الجزائري كريم يونس، الذي انتُخب في يونيو/ حزيران 2002، قبل أن يقدم استقالته في الثالث من حزيران 2004، بسبب خلاف نشب بينه وبين الأمين العام السابق للحزب الحاكم، على بن فيلس، وتولى المنصب عمار سعداني حتى أيار 2007.وفي 31 أيار 2007، انتُخب عبد العزيز زياري رئيسًا المجلس الشعبي الجزائري، قبل أن يخلفه محمد العربي ولد خليفة في هذا المنصب، بعد الانتخابات التشريعية في أيار 2012.

وأكد رئيس "جبهة التغيير"، ومتصدر قائمة "الإخوان" في محافظة الجزائر، عبد المجيد مناصرة, في تصريحات صحافية، استعداد الائتلاف الذي يضم كل من "حركة مجتمع السلم"، أكبر تنظيم لـ"الإخوان المسلمين" في الجزائر، و"جبهة التغيير"، للمشاركة في الحكومة الجزائرية المقبلة، وحتى الوصول إلى رئاسة البرلمان. وكشف عن اتفاق جرى بينه وبين رئيس "حركة مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، بشأن المشاركة في الحكومة الجزائرية المقبلة.

وأكد مناصرة، في تصريحات صحافية سابقة، أن الإسلاميين سيحوزون على 40 % من مقاعد البرلمان، وأنهم سيكونون قوة سياسية فاعلة في المستقبل، وربط ذلك بما أسماه بـ"شفافية ونزاهة الاقتراع"، وعدم تكرار سيناريوهات الاستحقاقات الانتخابية الماضية. وتمسك بضرورة ضمان المشاركة الشعبية الواسعة، والحد من توسع رقعة المقاطعة، التي اعتبرها الممر الرئيسي لممارسة التزوير والسطو على إرادة الناخبين.

ورجح مسؤولون سابقون في الدولة الجزائرية، أبرزهم رئيس البرلمان الجزائري السابق، عبد العزيز زياري، إمكانية أن تكون رئاسة البرلمان الجزائري المقبل لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم أو شخصية إسلامية، وتوقع أن تكون مناصرة، على اعتبار أنه متصدر قائمة تحالف "الإخوان" في العاصمة.