انتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم، اليوم (الأحد)، استباقاً لتظاهرات دعا إليها نشطاء معارضون للسلطة التي نصبها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول).ويعد يوم التعبئة هذا اختباراً للجبهة المناهضة للجيش التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل يوليو (تموز)، غداة أشد أيام القمع حين قُتل تسعة متظاهرين في 30 يونيو (حزيران). وتلا ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة.

واستؤنفت التجمعات في عطلة عيد الأضحى، الأسبوع الماضي، فيما يتطلع النشطاء إلى إعادة إطلاق حراكهم اليوم (الأحد).ويضع هؤلاء في مقدمة شعاراتهم ولاية النيل الأزرق، حيث خلف صراع قبلي 33 قتيلاً و108 جرحى منذ بداية الأسبوع، حسب وزارة الصحة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن قوات عسكرية انتشرت اليوم (الأحد) في منطقة الروصيرص، التي كانت بؤرة عنفٍ السبت. ويرى مناهضو السلطة أن مفتاح حل المشكلة موجود في أيدي الجنرالات وحلفائهم المتمردين السابقين الخرطوم، الذين يُتهمون بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.وانتشرت القوات العسكرية في العاصمة صباح اليوم (الأحد). ووضعت العناصر وضعوا كتلاً خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، ولسد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش، المكان المعتاد للتظاهرات.

وأعلنت لجان المقاومة السودانية التي تقود الحراك الشعبي، العودة مرة أخرى إلى الشوارع، في العاصمة الخرطوم، وتسيير مظاهرة مليونية، اليوم (الأحد)، بعد فترة من الهدوء منذ آخر مسيرة احتجاجات حاشدة شهدتها البلاد في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وتطالب لجان المقاومة بإنهاء حكم العسكري، والعودة إلى الحكم المدني. وأصدرت لجان المقاومة، أمس، بياناً مشتركاً موقعاً بلجان المقاومة في مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم وبحري وأم درمان)، تؤكد مشاركتها في المواكب السلمية، داعية جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة في المظاهرة.

وتتمسك لجان المقاومة بعدم إعطاء أي شرعية أو اعتراف بالمكون العسكري الذي يحكم البلاد، وترفض التراجع عن موقفها، حتى عودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للشعب. وقالت، في البيان: «حان الآن توحيد صفوفنا وهتافاتنا لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية».

ورفعت لجان المقاومة اعتصامات في مدن الخرطوم، كانت قد نظمتها عقب مظاهرة 30 يونيو التي شهدت وقوع 10 قتلى برصاص قوات الأمن، وأكبر عدد من الإصابات تجاوز 500 محتج، بحسب تقارير لجنة أطباء السودان المركزية «غير حكومية».

ودرجت قوات الأمن على التصدي بعنف مفرط لتفريق المظاهرات التي تخرج في البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أطلق عليها الجيش اسم «إجراءات تصحيحية»، بينما تعدّها قوى المعارضة انقلاباً عسكرياً على الحكم المدني.

ومن المزمع أن تلجأ السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية بإغلاق الجسور الرئيسية التي تربط مدن العاصمة المثلثة ونشر قوات الأمن في الطرق والمعابر الرئيسية المؤدية إلى وسط الخرطوم لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.

وتأتي المظاهرة التي يطلق عليها عادة اسم «مليونية»، عقب القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 4 يوليو (تموز) القاضي بانسحاب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من الحوار مع القوى المدنية الذي تسهله الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد».

وكانت لجان المقاومة أعلنت رفضها قرارات قائد الجيش، واعتبرتها محاولة لإعادة التموضع والسيطرة على السلطة من خلال مقترحه بتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم كل الأجهزة الأمنية، فيما عدّها تحالف المعارضة، قوى «الحرية والتغيير»، مراوغة وتكتيكات يسعى من خلالها الجيش لإحكام قبضته على السلطة. ومن المقرر أن تصدر لجان المقاومة بيانات لاحقة لتحديد مسارات المواكب إذا كانت مركزية تتجه صوب القصر الجمهوري، أو لا مركزية في الساحات والشوارع العامة بمدن العاصمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الآلية الأمميةِ الثلاثيةِ تعلقُ الحوارَ السودانيَ بعدَ انسحابِ قياداتِ الجيشِ

أميركا تدعو للحوار في السودان والتحقيق في العنف المُرتكب ضد المتظاهرين عقب قرار البرهان