أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الخميس، على أن المغرب مستمر في التعبئة مِن أجل "قضية وحدته الترابية والوطنية"، وذلك ردا على التحركات العسكرية لجبهة "بوليساريو" الانفصالية، التي تسعى إلى تغيير الوضع في المنطقة العازلة.

وأوضح العثماني خلال افتتاحه الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن "صرخة المملكة ضد تجاوزات الانفصاليين تقاسمتها الأمم المتحدة من خلال مطالبة الجبهة بالانسحاب من الكركرات، وعدم المساس بالوضعية الحالية والمستمرة في المنطقة العازلة".

من جهة أخرى، قال العثماني إن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء "كان في عمومه إيجابيا، واستجاب لمطلب المغرب المتمثل في عدم تغيير الوضع بالمنطقة العازلة"، مشيرا إلى أن "موقف الملك محمد السادس كان قويا، ووثق برسالة سامية إلى الأمين العام للأمم المتحدة حذره فيها، ووضح له فيها موقف المغرب".

ويضيف العثماني: "أخذ الأمر بمحمل الجد، بحكم أن التطورات التي بدأت كانت ستكون خطيرة في المرحلة المقبلة لولا الموقف الصارم للمغرب المدافع عن حقوقه وعن سيادته في المنطقة، التي يجب أن تبقى منطقة عازلة حقيقة".

كما جدد العثماني التذكير بموقف المغرب الرافض لكل محاولات التحويل لبعض الوحدات، والبنايات المدنية أو الإدارية، أو استقبال السفراء فيها، على اعتبار أن هذه الممارسات "مرفوضة تماما، وتخالف الاتفاقيات الموجودة، كما تخالف ما اتفق بشأنه مع الأمم المتحدة، وبالتالي فإن المغرب اتخذ موقفا صارما، ولا يمكن أن يقبل ذلك الوضع".

وأشار العثماني إلى تحرك الدبلوماسية المغربية على جميع المستويات ومع جميع الأطراف، فضلا عن تواصل التحرك الشعبي. منوها بالمبادرة التي قامت بها الأحزاب السياسية المغربية من خلال زيارتها إلى مدينة العيون الإثنين الماضي، والتي وصفها بالزيارة التاريخية، التي جرى خلالها التوقيع على إعلان العيون بحضور المنتخبين المحليين، والأعيان وشيوخ القبائل، وقدماء المحاربين، وممثلي مختلف جمعيات المجتمع المدني. ووصف العثماني لقاء العيون بـ"المهيب"، حيث تم من خلاله توجيه "رسالة واضحة مفادها أن الشعب المغربي لا يعرف في مثل هذه القضايا لا الأغلبية ولا المعارضة، ولا يعرف الاختلافات، بل اجتمع الجميع، وأجمع وتضامن ليوجه هذه الرسالة التحذيرية إلى خصوم الوحدة الترابية، وهذا ليس غريبا على خلق المغاربة الذين يتوفرون على وطنية عالية، ويضعون اليد في اليد حفظا لكرامة الوطن وحماية لسيادته".

في السياق ذاته، وردا على سؤال بشأن مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "مسؤولية الجزائر في النزاع ثابتة، تؤكدها حقائق التاريخ والمواقف طوال 40 عاما من هذا النزاع المفتعل"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "الجزائر هي من كانت وراء إنشاء الجبهة الانفصالية، وعملية التسليح والتمويل والاحتضان، وفرض (الجمهورية الوهمية) في منظمة الوحدة الأفريقية"، مضيفا أنها قامت أيضا "بعملية التجييش والحشد الدبلوماسي في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الرابعة، وبعملية التأطير والتوجيه للهيئات والجمعيات في دول متعددة من أجل تشويش، ومعاكسة الوحدة الترابية والوطنية لبلدنا".

وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة، أن محاضر الأمم المتحدة شاهدة على كل ذلك، وأنه "يكفي العودة إلى 2002 عندما كشف الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيب الجزائر بمشروع التقسيم، الذي كان مقترحا، وهو موقف يناقض بشكل كلي الادعاءات عن تقرير المصير، وكشف عن نزعة لتقسيم بلدنا، وخدمة مشروع تجزئتها، وهو الأمر الذي تصدى له الشعب المغربي آنذاك بحزم بقيادة الملك محمد السادس".

وتساءل الخلفي في السياق ذاته: "من كان في مواجهة مشروع بيكر (جيمس) الأول والاتفاق الإطار لإيجاد تسوية سياسية في إطار السيادة المغربية؟ ومن كان بمواجهة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فالسوم، الذي عبر بوضوح أنه لا إمكانية لإقامة دولة، بل لا بد من حل واقعي".​