أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن المملكة المغربية شاركت مبكرا وبكل دينامية وفاعلية، في إطار التزاماتها بالتعهدات والمواثيق الأممية، في مختلف المبادرات الدولية المرتبطة بالتنمية المستدامة، وذلك عبر اتخاذ وتنفيذ برامج ومبادرات واقعية ومتنوعة مكنتها من تعزيز مكتسباتها في هذا الـمجال الذي تواجهه مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تفرض تضافر الجهود من أجل معالجتها.

وقال الوزير، خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الدوري الرفيع المستوى لمنتدى التعاون من أجل التنمية في دورته السادسة، المنظم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تحت شعار "’الدور الاستراتيجي للتعاون التنموي في بلوغ أهداف أجندة 2030 : بناء مجتمعات مستدامة ومرنة"، إن  المغرب نجح بفضل الحرص الذي يوليه للتنمية المستدامة، من قطع أشواط مهمة ومتقدمة في هذا المجال من خلال إقرار الحكامة في ترشيد السياسات الوطنية والقطاعية وتوجيهها نحو الـمجالات ذات الأولوية.

وأضاف الداودي أن من أهم هذه المجالات، الحد من التغير المناخي وتحسين مستوى جودة الهواء، وتدبير ومعالجة النفايات وتطهير السائل، وحماية الثروة المائية والثروات الطبيعية والحيوانية والبحرية، وحماية الـمجال الغابوي، إضافة إلى الـمحافظة على النظام الإيكولوجي والبيئي من خلال حماية التنوع البيولوجي، والاهتمام بالساحل وصيانة السدود والـمجاري الـمائية، فضلا عن تعزيز الأمن الطاقي باعتماد الطاقات المتجددة والبديلة.