أشادت دول ومنظمات عربية وإسلامية من مختلف أنحاء العالم، بجدية الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجى، وذلك في أعقاب توجيه النيابة العامة السعودية الاتهام إلى 11 شخصاً من أصل 21 تم التحقيق معهم، ومطالبتها بإعدام خمسة منهم.

وقبل عرض ردود الفعل هذه، إشارة الى أن صلاح نجل الراحل جمال خاشقجي، أعلن عن إقامة "صلاة الغائب" عن روح والده، ظهر اليوم الجمعة، في المسجدين الحرام والنبوي، يليها تقبل العزاء اعتباراً من اليوم الجمعة الى بعد غد الأحد في منزله في مدينة جدة. 

إعلان صلاح جاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بعد كشف النيابة العامة السعودية، عن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 شخصا. وأضاف صلاح في تغريدة أخرى، أنه سيتم استقبال عزاء السيدات في منزله من الإثنين الى الأربعاء المقبل.

 الموقف الأميركي

بداية من الموقف الأميركي، حيث وصفت وزارة الخارجية التهم الأولى التي صدرت في إطار التحقيق السعودي في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي بأنها "خطوة أولى جيدة" في "الطريق الصحيح"، ودعت السلطات السعودية الى المضي قدما في تحقيقاتها.

ولم تستبعد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت فرض عقوبات جديدة في إطار هذه المسألة مع تقدم التحقيقات. وكانت واشنطن فرضت أمس الخميس عقوبات على 17 سعوديا متهمين بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي.

وشملت العقوبات الأميركية كلا من المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، والقنصل العام للمملكة في اسطنبول، محمد العتيبي، وكذلك العقيد السابق في الاستخبارات السعودية، قائد فريق اغتيال خاشقجي،  ماهر عبد العزيز مطرب.

كندا ترحِّب بالعقوبات الأمريكية

ورحبت السلطات الكندية بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، أمس ضد 17 سعوديا متورطين في قتل الصحفي خاشقجي، معلنة أنها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة. وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، في تصريحات صحفية أدلت بها خلال زيارتها إلى مصنع في مدينة "بورت كولبورن" بولاية أونتاريو، إن "كندا ترحب بالخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة". وأضافت فريلاند أن بلادها "ستدرس بصورة نشطة" فرض عقوبات مماثلة خلال الأيام القريبة.

وتعهد رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، على خلفية مقتل خاشقجي بأن تكون هناك "تداعيات" ناتجة عن هذه العملية، موضحا أن بلاده تدرس مراجعة تراخيص التوريد إلى السعودية.

وتدرس كندا فرض عقوبات على المتورطين في قتل خاشقجي في الوقت الذي تشهد فيه علاقاتها مع السعودية توترا كبيرا إثر أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين الصيف الماضي.

ودعت مؤسسات حقوقية السلطات الكندية ورئيس الوزراء بشكل خاص لإلغاء صفقة قيمتها 13 مليار دولار لتوريد دفعة من المدرعات العسكرية من صناعة شركة "General Dynamics" إلى السعودية.

المواقف العربية والاسلامية تدعم وتشيد بما تقوم به المملكة

جدَّدت البحرين موقفها الداعم بقوة للسعودية وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس الحرص على المحاسبة وعقاب كافة المتورطين في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، مشددة على رفضها التام لتسييس هذه القضية أو تدويلها أو استغلالها للإساءة للسعودية والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، ومحاولات شق الصف الاسلامي بأسره، مؤكدة أن الرياض هي اساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.

مجلس التعاون الخليجي

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، "إن مضامين البيان تؤكد تمسك المملكة باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقيق في هذه القضية الجنائية بعيداً عن التسييس الذي تسعى إليه بعض الجهات المغرضة"، مؤكداً أن الإجراءات الحازمة التي تتخذها الجهات المختصة في السعودية، بأوامر سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ وقوع الجريمة، تدل على حرص المملكة وسعيها الحثيث لأن تكون الشفافية والمساءلة نهجاً ثابتاً لكشف ملابسات هذه الجريمة، وأن يكون القضاء العادل هو الجهة المعنية بإنفاذ القانون وإرساء العدالة"، مضيفاً أن "بيان النائب العام السعودي أورد بكل وضوح وشفافية تفصيلات دقيقة عن مجرى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن هذه القضية، حرصاً على إطلاع الرأي العام على سير التحقيقات ونتائجها".

منظمة التعاون الاسلامي

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أن "النيابة السعودية قد أجابت على الأسئلة المعلقة, ووجهت الاتهامات بوضوح, وحددت أدوار المتورطين في تلك الجريمة وأعلنت ذلك بشفافية"، داعياً إلى وضع هذه القضية في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي.

جامعة الدول العربية

وأكدت جامعة الدول العربية أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية "تعد دلالةً على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ الإجراءات الحازمة في هذا الشأن"، مشيرة إلى أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.

الرئاسة الفلسطينية

وثمّنت الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام السعودي، لافتة إلى أن ما أعلن عنه يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده على تطبيق العدالة والقانون، مؤكدة ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس القضية، وأن يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة.

البرلمان العربي

ورحّب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بالبيان الصادر اليوم عن النائب العام بالمملكة بشأن قضية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي والذي تضمن بشكل شفاف ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في المملكة مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق في القضية.

وأوضح السلمي في بيان له الخميس، أن بيان النائب العام جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه. وأكد رئيس البرلمان العربي، مجدداً تضامن البرلمان التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي.

تركيا تشكك وتطالب بكشف من أعطى الأمر

وفي أنقرة، قال نعمان قورتولموش، وكيل رئيس "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، الخميس، إن هناك "تسترا" في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشددا على "ضرورة كشف هوية من أعطى الأمر بقتله"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وجاءت تصريحات قورتولموش، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة "آيدن" غربي تركيا، تحدث خلاله عن التصريحات الجديدة للنيابة العامة السعودية حول قضية مقتل خاشقجي. ولفت إلى أن "الأمر لن ينتهي بمجرد الحكم على بعض الأشخاص بالإعدام وإغلاق القضية"، مشددا على أنه "يجب الكشف عن من أعطى الأمر بقتل الصحفي السعودي وسبب ذلك" و"تقديم جميع المسؤولين عن الجريمة إلى القضاء".

وقال قورتولموش: "يُفهم من بيان النيابة العامة السعودية وجود مساع للتستر على القضية عبر تجريم قسم من المتورطين فيها"، مضيفا: "اقترحنا إجراء المحاكمة في تركيا كما صرح الرئيس رجب طيب أردوغان لأن الجريمة وقعت في إسطنبول". واعتبر أن التحقيق بجريمة خاشقجي "أخذ بعدا دوليا"، معتبرا إياها "حادثة خطيرة للغاية تؤلم الضمير الإنساني" و"الجرح فيها لن يندمل عبر تحميل المسؤولية عن الجريمة لبعض الأشخاص فقط"، حسب تعبيره.