حذر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزراء حكومته بتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص تأخر مشاريع مدينة الحسيمة، مذكرا حرص الملك محمد السادس على "الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، كما تذكر بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع".

وبخصوص الأحداث العنيفة التي عرفتها المنطقة ليلة العيد الاثنين الماضي، قال العثماني في كلمة له أمام وسائل الاعلام، أنه تابع بحزن ما عرفته المنطقة من أحداث سواء في صفوف المواطنين أو المصالح الأمنية،  قبل أن يستدرك حديثه" قائلا،"يجب احترام القانون في الاحتجاجات مع فتح تحقيق في أي تجاوز من طرفين"، مذكرا بتعليمات العاهل المغربي حول القضية وذلك لضمان محاكمة عادلة، معبرا عن ثقته في السلطة القضائية.

بالمقابل، دعا رئيس الحكومة سكان الريف بالتجاوب مع القرارات المعلن عنها بخصوص مشاريع المنطقة، وذلك بضبط النفس لتسريع وتيرة تنفيذها، مذكرا بأوامر الملك محمد السادس الصارمة، بعدم استغلال المشاريع في حسابات سياسية ضيقة أو مصالح الأخرى.
 
وحول  التفاعل مع قرارات المجلس الوزاري، أكد العثماني أن جميع القطاعات المعنية بتنفيذ مشاريع الحسيمة تعمل على احترام التاريخ المحدد من خلال تسريع عملها ميدانيا، لاستدراك التأخر المسجل وتقديمها في أقرب آجال، مع وضع تقرير مفصل عن الاشكال التي تواجهها المشاريع باشتراك المسؤولين المعنيين سواء على المستوى المحلي أو الوطني.

وكانت مدينة الحسيمة  قد عرفت حالة غليان واستنفار كبير، على خلفية الأحداث التي شهدتها مؤخرًا، حيث تم اعتقال عدد من نشطاء الاحتجاجات واستعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذي يصرون على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجن الدار البيضاء والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.

وقدمت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة روايتها، حيث أكدت أن مجموعة من الأشخاص تضم بين صفوفها أشخاصا ملثمين، قاموا باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها رشقا بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 39 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
يذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس للحكومة وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، في تطوان سنة 2015، في الآجال المحددة لها.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته السامية لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، خلال ترأسه الأحد في القصر الملكي في الدار البيضاء مجلسا وزاريا، يعد الأول من نوعه في عهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقرر الملك محمد السادس عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.

وجدد الملك محمد السادس تعليماته الصارمة، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام جلالة الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول، مؤكدا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.​