لازال مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة يوم 19 مارس/آذار الماضي، الذي وصفه المغاربة بقانون “تكميم الأفواه”، يوسع رقعة الجدل والخلاف التي لم تبق محصورة في الأحزاب السياسية سواء المشاركة في الحكومة أو تلك التي توجد خارجها، بل وصلت إلى الأمين العام للحكومة وبعض وزراء العدالة والتنمية.وحسب ما كشفت أسبوعية “الأسبوع الصحفي”، فإن محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، رفض بشدة تحميل وزارته مسؤولية تمرير وفرض هذا القانون سرا في جدول أعمال المجلس الحكومي “المشؤوم” الذي انعقد يوم 19 مارس الماضي، وصادق على هذا القانون.وشدد ذات المصدر على أن بعض الأصوات من وزراء العدالة والتنمية إذ لمحت إلى أنه”دس هذا القانون من طرف الأمانة العامة للحكومة في جدول الأعمال سرا وفي آخر لحظة”، وهو ما رفضه الحجوي الأمين العام للحكومة.

وتابعت الأسبوعية ذاتها، أن محمد الحجوي ذكّر هؤلاء بأن القانون التنظيمي لتنظيم أشغال الحكومة واضح، حيث ينص على أن “الأمين العام للحكومة يعد جدول أعمال ولا يوزعه على الحكومة إلا بعد الاطلاع والمصادقة عليه من طرف رئيس الحكومة”، وبالتالي، فالمسؤول الأول عن جدول الأعمال هو رئيس الحكومة.

وزادت الأسبوعية حسب مصدرها أنه لا يمكن لمجلس الحكومة أن يتداول في نقطة غير موجودة بجدول الأعمال الذي وافق عليه مسبقا إلا بموافقة جديدة من رئيس الحكومة، لذلك، حيث أشار بالقول فـ”السي العثماني هو من يتحمل مسؤولية البرمجة ومسؤولية جميع القوانين والقضايا التي تناقش داخل اجتماعات مجلس الحكومة” توضح مصادر الجريدة.

وجدير بالذكر أن المغاربة شنوا حملات بوسوم رافضة لهذا المشروع، بسبب ما تنص عليه مواده من عقوبات، ولاسيما المادة الـ14 منه التي تشدد على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

قد يهمك ايضا

العثماني يؤكد بلادنا لا زالت مرفوعة الرأس ويحذونا أمل بالانتصار على "كورونا"

العثماني يحدد تاريخ إبلاغ المغاربة بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي