أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، أن الضربات الأميركية والإسرائيلية المشتركة أسفرت عن تدمير كامل لمنشآت إيران النووية، وأن برنامج طهران النووي تراجع لعامين على الأقل، في حين أعلنت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أثار قلق واشنطن ودفعها لدعوة طهران إلى استئناف التعاون الكامل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إن "تقييمات الأضرار التي أجريت في محيط موقعي نطنز وفوردو لم تتغير"، مضيفاً أن "المحادثات مع الحلفاء في العالم والمنطقة بعد العملية تؤكد أن قدرة إيران على استئناف برنامجها النووي تراجعت بشكل كبير، وأن البرنامج تأخر لعامين على الأقل".

وشدد بارنيل على أن الولايات المتحدة لا تزال "تدعم المسار الدبلوماسي لتحقيق السلام بين إسرائيل وإيران"، مضيفاً أن واشنطن تحرص على "الحفاظ على جاهزية قواتها في الشرق الأوسط" وأن لدى الرئيس الأميركي ووزير الدفاع "مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية المتاحة للدفاع عن المواطنين الأميركيين والقوات المنتشرة في المنطقة".

وأشار إلى أن إيران اليوم باتت أبعد من أي وقت مضى عن امتلاك سلاح نووي، مشيداً بـ"القرار الحاسم للرئيس الأميركي" الذي وصفه بأنه "أوفى بوعده بأن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً".
وتابع بارنيل: "بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، لدينا الآن وقف لإطلاق النار، ولدينا أخيراً فرصة للسلام".

في السياق نفسه، دعت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إيران إلى العودة للتعاون الكامل وغير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفت قرار طهران بتعليق التعاون بأنه "غير مقبول وخطير"، خاصة في ظل امتلاك إيران لمخزون كبير من اليورانيوم عالي التخصيب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن "إيران كانت الدولة الوحيدة التي تنتج يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% دون أن تمتلك أسلحة نووية"، مشددة على أنه "لا يوجد غرض سلمي موثوق لهذا المستوى من التخصيب".

وأضافت: "من غير المقبول أن تختار إيران وقف التعاون مع الوكالة في وقت لا تزال فيه الفرصة متاحة لاختيار طريق السلام"، داعيةً طهران إلى "الامتثال الكامل لاتفاق الضمانات، وتقديم التوضيحات المطلوبة بشأن المواد النووية غير المعلنة، ومنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً كاملاً إلى منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنت عنها مؤخراً".
وفي تطور متزامن، صادق الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على قانون أقرّه البرلمان يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك عقب الضربات الجوية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

ورغم القرار، ألمح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة CBS News الأميركية، إلى أن أبواب التفاوض لا تزال مفتوحة، قائلاً: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة، لكننا لا نغلق أبواب الدبلوماسية أبداً".

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن القانون يُلزم الحكومة بـ"التعليق الفوري لجميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك اتفاقات الضمانات بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، إلى حين ضمان أمن المنشآت والعلماء النوويين الإيرانيين".
ولم تتضمن أوامر بيزشكيان جداول زمنية واضحة، كما لم توضح ما إذا كان القرار سيشمل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال دبلوماسي أن مفتشي الوكالة لا يزالون موجودين في إيران، ولم يُطلب منهم المغادرة حتى الآن".
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، إلى أنها لا تزال تنتظر بلاغاً رسمياً من طهران لتحديد ما إذا كان القرار سيتضمن قيوداً مباشرة على عمل المفتشين الدوليين، أو تغييرات في البروتوكول الموقع عليه مسبقاً.
وأكد مراقبون أن تعليق التعاون لا يُعد حتى الآن انسحاباً كاملاً من المعاهدة أو إعلاناً عن سباق نووي، إلا أنه يقوّض الشفافية بشكل كبير، ويضع إيران على مسار مواجهة جديدة مع الوكالة والمجتمع الدولي.

قد يهمك أيضــــــــا

بتوجيه سري البنتاغون يوقف توريد تقنية دفاعية مهمة إلى أوكرانيا ويوجهها للشرق الأوسط

البنتاغون يُعلن ضرب أكثر من ألف هدف في اليمن منذ مارس وسط تصاعد التوتر وهجمات الحوثيين