أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن العمل الحكومي انطلق وفق منهجية عمل أساسها "الإنصات والانجاز"، تقوم على التشاور والحوار الجدي والمسؤول مع جميع مكونات المجتمع، بدءا بتوسيع المشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات وممثلي المقاولات والمجتمع المدني، هدفها الأول انخراط الجميع في توفير أجواء إيجابية وتوحيد الصفوف للدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى وأبرز العثماني، خلال تقديمه للتقرير السياسي أثناء الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني بمعهد مولاي رشيد في سلا، أن الحكومة نظمت زيارات ميدانية إلى خمس جهات من المملكة، في إطار برنامج سيشمل كافة الجهات لتفعيل مبدأ القرب والإنصات وتوفير الشروط اللازمة لإطلاق مبادرات ومشاريع تتسم بالنجاعة والأثر المباشر والملموس على الحياة اليومية للمواطن.

اقرأ أيضًا:الأمازيغ يُطالبون العثماني باعتماد يوم 13 كانون الثاني عيدًا

وقال العثماني إن الحكومة المغربية أنجزت الكثير ما وعدت به في برنامجها الحكومي، وهي واعية بأن أمامها الكثير مما يجب أن تنجزه في المستقبل، منتقدا في المقابل ما أسماه "حملات تبخيس عمل الحكومة من قبل البعض" وأوضح العثماني أنه على مستوى الإصلاحات الكبرى، فقد اعتمدت الحكومة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ المغرب، بمنهجية تشاركية وتشاورية، وهي تتضمن عددا من الإجراءات التي تسعى إلى تعزيز حقوق المواطنين في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد ذكر رئيس الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات لدعم المقاولة وتحفيز التشغيل والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. "ونذكر هنا فقط بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والذي صادق عليه البرلمان مؤخرا. ومن المنتظر أن يكون لهذا الإصلاح تأثير مباشر على المقاولة، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، وعلى الاستثمار في الجهات. وسيكون تفعيله من أولويات عمل الحكومة في هذه السنة".

وتابع العثماني: "لقد كان من نتائج هذا العمل المكثف للحكومة في أقل من سنتين تحقيق تقدم بتسع مراتب قي مؤشر ممارسة الأعمال، فانتقلت بلادنا من المرتبة 69 إلى المرتبة 60، وتصدرت بذلك شمال إفريقيا، واحتل المركز الثالث إفريقيا، كما حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا يزيد بحوالي 36% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يؤكد العافية الاقتصادية لبلادنا".

وعلى المستوى الاجتماعي، وضعت الحكومة، بحسب العثماني، الاهتمام بالقطاعات ذات البعد الاجتماعي في صلب أولوياتها، فرفعت للسنة الثانية على التوالي ميزانيتي التعليم والصحة، وواصلت مستوى مرتفعا للتشغيل العمومي فيهما. وبدأت الإعداد لبدء تعميم التغطية الصحية الأساسية للمهن الحرة والمستقلين غير الأجراء. وزادت ميزانيات البرامج الاجتماعية مثل مشروع دعم الأرامل (من حوالي 65 ألف أرملة و 106 ألف طفل سنة 2016 إلى حوالي 88 ألف أرملة و155 ألف طفل حاليا) والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة (من 44  مليون درهم سنة 2016 إلى 150 مليون درهم حاليا ويستفيد منها أكثر من 66 ألف شخص في وضعية إعاقة) ونظام المساعدة الطبية "راميد" (انتقلت الميزانية المخصصة له من مليار درهم سنة 2016 إلى مليار و600 مليون درهم في ميزانية 2019) وبرنامج تيسير (حيث ينتقل من 700 ألف مستفيد سنة 2018 إلى 2,1 ملايين مستفيد في 2019 بميزانية تقدر ب 2 مليار و170 مليون درهم) وغيرها.

قد يهمك المزيد:العثماني يتفّق مع رئيس البرلمان الإيرلندي على تعزيز التعاون مع المغرب

العثماني يؤكد أن “الجماعات الترابية حجر الزاوية لبناء تنمية ”