تأسّف الاتحاد الأوروبي لوضعية حقوق الإنسان في المغرب، وقال إنها "شهدت تراجعات في مجال حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، خلال سنة 2015"

وأوضح الاتحاد في تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، أن "المغرب شهد تراجعات في مجال حرية التعبير والحق في التجمع السلمي خلال سنة 2015، لا سيما أن نشطاء حقوقيين أدانوا في مناسبات عديدة حالات التضييق على الصحافيين وممثلي المجتمع المدني"، وطالب التقرير بـ"تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات، والتأسيس لإصلاحات شاملة"، كما دعا إلى "الإسراع في تفعيل جميع الإصلاحات التي وعد بها في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات، وذلك قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية". و

وأضاف التقرير الأوروبي، أن الحكومة المغربية "لم تلتزم باحترام الجدول الزمني بخصوص التنزيل الفعلي لهذه الإجراءات، حيث صادقت فقط على 10 قوانين تنظيمية من أصل 19"، مشيرًا الى أن انتقادات واسعة وجّهت إلى مسودة القانون الجنائي المغربي من لدن تنظيمات من المجتمع المدني لما تتضمنه من عقوبات سالبة للحرية، ومشيدا بـ"قرار مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". وأشار التقرير، إلى أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف حيث جبهة البوليساريو

وأكد التقرير أن "دول الاتحاد الأوروبي لن تتخذ أية مبادرة من شأنها التشويش على العمل الذي يقوم به مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بغية إيجاد حل لنزاع استمر لما يزيد عن 40 عامًا بين جبهة البوليساريو وبين المغرب"، ومعربًا عن انزعاجه "بشأن وضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في المغرب الذي أصبح بمثابة نموذج يحتذى به على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأن السلطات المغربية لم تقم بعد بتفعيل قوانين بخصوص الاتجار في المخدرات وملف طلب اللجوء، كما أن حصول المهاجرين على الخدمات الاجتماعية الأساسية لا يزال يشكل تحديا".