اتفق رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على “الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية”، وأضاف أن القرار يأتي “استحضارا للمعطيات السالفة الذكر ومن روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات”.

وأكد رئيس المجلس في بداية الاجتماع،  يوم أمس، على أهمية هذا اللقاء التواصلي مع مكونات المجلس للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بتدبير ملف المعاشات والذي عرف عجزا حقيقيا منذ سنة 2017، توقفت على إثره عملية صرف المعاشات.

وحسب البيان، استحضر رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية كافة المراحل التي صاحبت مناقشة هذا الملف، والتي طبعتها على الدوام غيرة وطنية مطبوعة بروح الالتزام بأداء الواجب الوطني الذي تمليه الرسالة الملقاة على عاتقهم، كما أكد رئيس ومكونات المجلس على ضرورة صياغة قرار نهائي يحظى بإجماع ممثلي الأمة.

وعبر المشاركون في الاجتماع، التاريخ الحافل بالعطاءات والإسهامات التي قدمها ممثلو الأمة منذ أزيد من نصف قرن، والتي تمكنت بلادنا بفضل التراكمات الإيجابية، من إرساء وترسيخ دعائم أسس الديمقراطية التمثيلية وتعزيز الحضور النوعي الوازن. كما شكل البرلمان فضاء واسعا لمناقشة قضايا الأمة وتكوين النخب السياسية، وفاعلا مركزيا في شتى مجالات الشأن العام.

عقب ذلك قدم مسؤولو تدبير النظام، عرضا مفصلا حول نظام المعاشات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، تضمن استعراضا للإطار القانوني المنظم له ومضامين بنود الاتفاقية التي خول مجلس النواب من خلالها، مسؤولية تدبير هذا النظام لفائدة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.

كما قدم المسؤولون معطيات حول طبيعة النظام وموارده ومصاريفه وبنيته التقنية، فضلا عن أهم مؤشرات النظام الديمغرافية والمالية، كما قدموا العناصر المتعلقة بالوضعية الحالية، مبرزين الاختلال الحاصل بين موارده ونفقاته.

ويذكر أن “رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عقد اجتماعا مع  رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بحضور بعض المسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير”.

قد يهمك ايضا:

قبل افتتاح دورة أكتوبر إغلاق مقر البرلمان المغربي لمدة أسبوع

البرلمان المغربي يستمع للحكومة لتفعيل التشريع الخاص بالحماية الاجتماعية