أكّد تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتعليم ، أن الفوارق الاجتماعية في المنظومة التعليمية المغربية شهدت اتساعًا كبيرًا، كما أكدت عدد من  الدراسات على أن اتساع فوارق الدخل يدفع الفئات الأشد حرمانًا إلى التقليل من الاستثمار في الرأسمال البشري، وبخاصة في التربية والتعليم.

و كشف التقرير على أن الفوارق الاجتماعية في المنظومة التعليمية المغربية تجر المجتمع برمته نحو الأسفل.

وجاء في التقرير، الذي قال المجلس إنه مساهمة في النموذج التنموي الجديد، أن العديد من الدراسات بينت أن اتساع فوارق الدخل يدفع الفئات الأشد حرمانًا إلى التقليل من الاستثمار في الرأسمال البشري، وبخاصة في التربية، وهو ما يؤثر سلبًا في التنمية الاقتصادية وفي الروابط الاجتماعية، والعمليات السياسية، والمحافظة على الرأسمال الطبيعي

وأكد المجلس في ديباجة التقرير الذي جاء تحت عنوان  "مدرسة العدالة الاجتماعية"، أن هذا الأخير هو مساهمة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في التفكير بشأن تجديد نموذج التنموي بهدف إعادة النظر في هذا الأخير، وجعله أكثر شمولًا، وإدماجًا، وعدلًا، وقادرًا على إعادة خلق الرابط الاجتماعي الملازم لكل مجتمع عادل

واعتبر المجلس أن الفوارق الاجتماعية التي تُفاقمها الفوارق المدرسية، تجر المجتمع برمته نحو الأسفل

و يقول التقرير، فقد كان ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال في ولوج تربية جيدة باسم العدالة الاجتماعية، هو الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 -2030

وجاء في  نظر المجلس فإن التطور نحو مجتمع يقوم على الاستحقاق والعدالة الاجتماعية، يستلزم فك الارتباط بين الأصل الاجتماعي والرأسمال الدراسي للمتعلم، إن التربية/التكوين تتواجد في صلب هذه الإشكالية. وبعبارة أخرى، يضيف ذات التقرير، يجب اعتبار الاستحقاق الشخصي، هو الوسيلة الوحيدة، للارتقاء الاجتماعي من خلال مستوى وجودة التكوين المحصل عليه

واعتبر التقرير أن الرفع من جودة المدرسة، وتحسين خدماتها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، من دون إهمال أي شخص، ضرورة لا غنى عنها في منظور نموذج التنمية البشرية المنصفة والمستدامة. فالتربية، باعتبارها القاعدة التي يقوم عليها هذا النموذج، تقتضي أن لا نتخلى عن طموح دفع جميع الأطفال نحو النجاح، بغض النظر عن أصولهم الاجتماعية أو الجغرافية، أو جنسهم أو وضعيتهم الشخصية