عبّر المغرب عن إدانته القوية "للأعمال الاستفزازية الأخيرة التي قامت بها جبهة "البوليساريو" في بلدة تيفاريتي، شرق المنظومة الدفاعية للصحراء المغربية"، وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن "المغرب يعتبر أن الأمر يتعلق مجددا بخرق سافر لوقف إطلاق النار، وبتحد صارخ لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة".

وأكد بلاغ وزارة الخارجية المغربية، أن البوليساريو والجزائر اختارا "الهروب إلى الأمام وإتباع منطق الإفساد، عبر مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المسؤولة"، بعد المأزق الذي وقعا فيه عقب القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء، كما اعتبر المغرب، أن التحركات الأخيرة لجبهة البوليساريو، تعبر عن خرق سافر لوقف إطلاق النار، وتحد صارخ لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وراسل المغرب رسميا، رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس، والأمين العام للأمم المتحدة والمينورسو، وطلب منهم تحمل مسؤوليتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة.

وأضاف بيان الخارجية "في الوقت الذي يدعو فيه مجلس الأمن إلى استئناف المسار السياسي بهدف التوصل إلى تسوية واقعية وبراغماتية ومستدامة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، فإن الممارسات الاستفزازية للأطراف الأخرى تقوض بشكل جدي جهود الأمم المتحدة"، كما عبّر المغرب عن أسفه لكون هذا التصعيد "يتم بمباركة وتواطؤ من بلد جار، عضو في اتحاد المغرب العربي، ولكن يخرق ميثاقه في مناسبتين: بإغلاق الحدود، وباستقبال حركة مسلحة على أرضه، تهدد الوحدة الترابية لدولة أخرى عضو في الاتحاد". واتهم المغرب الجزائر بالتمادي في دعم البوليساريو في عملهم الذي يزعزع الاستقرار وخرق الشرعية الدولية، بدل احترام قيم حسن الجوار وضوابط الاستقرار الإقليمي.

ويذكر أن البوليساريو لجأت إلى لغة التصعيد الميداني، بتنظيمها لمناورات عسكرية ضخمة الأحد، الذي يصادف احتفالها بالذكرى الخامسة والأربعين لما تطلق عليه "اندلاع الكفاح"، وذلك بمنطقة تفاريتي، التي تعتبرها البوليساريو "منطقة محررة"، وتجاهلت الجهة القرار الأخير الذي خرج به مجلس الأمن متم شهر أبريل الماضي، والذي دعا الجبهة بوضوح إلى الانسحاب من منطقة الجدار العازل وعدم القيام بما من شأنه أن يغير الوضع في المنطقة، كما ضربت البوليساريو التحذيرات التي وجهها المغرب عرض الحائط في تصعيد جديد في المنطقة.