تبين بعد أسبوعين من البحث في قضية سرقة 300 مليون سنتيم من داخل منزل في مرتيل، والتي اتجهت أصابع الاتهام إلى تصفية حسابات بين تجار المواد المخدرة، أن الضحية صاحب المبلغ هو تاجر له محلات لبيع الملابس، ويقوم بحفظ أمواله بخزانة مغلقة في منزله، وشاء الحظ أن تبقى مفتوحة ليلة السرقة.

وتمكنت الفرقة الولائية للشرطة القضائية في تطوان من فك لغز هذه السرقة، حيث تم التوصل أن الجناة هم زوجين وشخص ثالث يشتغل حارسًا في السجن المحلي في تطوان, ووفق مصدر أمني، فإن المتهم الرئيسي معروف لدى المصالح الأمنية بقيامه بعمليات سرقة مماثلة، وقضائه عقوبات حبسيه سابقة لذات السبب، وهو ما دفع إلى ترصده ومراقبته، معتمدین في ذلك على ما أظهرته لهم كاميرات مراقبة على الرغم من محاولته إخفاء وجهه وملامحه.

وأضاف المصدر، أنه بعد عملية مراقبة دامت بضعة أيام، وبعد نصب كمين محكم للمتهم الرئيسي تم القبض عليه، وعند الاستماع إليه حاول التملص من جريمته، و على أن اعتقاله يعتبر خرقًا للقانون ، لكن برودة دم المحققين جعلوه يطمئن على أنه تمكن من الإفلات من الجريمة، ليصدموه في الأخير بتسجيلات الكاميرات، فاعترف بجريمته وبمشاركيه.

وكشف المتهم عن زوجته في التستر عليه والمشاركة في الجريمة والتي استفادت من اقتناء عقارات وتسجيلها باسمها للتغطية عليه، وبعد تحليل بيانات هاتف المتهم، تبين أنه أجرى بعض المكالمات حديثًا مع موظف في السجن المحلي في تطوان، تم إيقافه هو الأخر، وبعد استفساره عن العلاقة التي تربط بينهما، أوضح المتهم الرئيسي أنه مكنه من مبلغ مالي مهم كمكافأة له لحسن تعامله معه خلال وجوده في السجن في فترات سابقة، وهو ما دفع المحققين لاعتقاله وتقديمه برفقة المتهم الرئيسي وزوجته.