قدم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تقريرًا إلى صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش، برسم السنة المالية العام 2017.
وأفاد التقرير، بأن الحاجات التمويلية للخزينة برسم السنة المالية 2017، تمت تغطيتها بشكل أساسي من خلال موارد داخلية صافية، بلغت 35،4 ملايير درهم، فيما لم يتجاوز المبلغ الصافي للموارد الخارجية" 3،3 "ملايير درهم.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم السنة المالية 2017، أنه فيما يتعلق بالتمويل الداخلي، بلغت القيمة الصافية لما تمت تعبئته في سوق المزايدات 26،7 ملايير مقابل 19،9 ملايير قبل سنة، مشيرًا إلى أن البنوك رفعت من مشترياتها من سندات الخزينة بواقع 17،6 مليار، ومنظمات التوظيف الجماعي في القيم النقدية بواقع 13،2 ملايير ، وصندوق الإيداع والتدبير بواقع 3،3 ملايير.

وأضاف التقرير أنه بموازاة ذلك، قلصت شركات التأمين ومنظمات الاحتياط الاجتماعي من مخزونها من هذه السندات بواقع 3،8 ملايير درهم، موردًا أن الخزينة عبأت من خلال قنواتها الذاتية مبلغ 7،7 ملايير ، مقابل 12،3 مليار سنة من قبل، وبالنسبة للتمويل الخارجي، قامت الخزينة بسحوبات إجمالية بقيمة 16،6 مليار، مرتفعة بواقع 6،2 مليار مقارنة في سنة 2016.

وأوضح التقرير أن هذه التمويلات جاءت من البنك الدولي (5،5 ملايير درهم) والصندوق السعودي للتنمية (4،7 ملايير درهم)، والبنك الإفريقي للتنمية (3 ملايير درهم)، وصندوق النقد العربي (2،5 ملايير درهم ) واليابان (711 مليون درهم).

وأشار التقرير إلى أنه برسم السنة المالية ذاتها، قامت الخزينة العامة بسداد قرض بقيمة 5،5 ملايير درهم (500 مليون أورو)، معبأ من السوق المالية الدولية العام 2007، ليصل بذلك مجموع التسديدات برسم الدين الخارجي إلى 13،2 ملايير درهم.

وأوضح بنك المغرب ، أن الدين العمومي المباشر توجهه نحو الارتفاع حيث تزايد بواقع 0،2 نقطة إلى 65،1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع العلم بأنه يتعين تخفيض هذا المؤشر إلى حوالي 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق العام 2021، انسجامًا مع التزامات الحكومة برسم خط الوقاية والسيولة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الدين الداخلي تفاقم بنسبة 4،8 في المائة والخارجي بنسبة 7،2 في المائة، ليمثلا بذلك 50،7 في المائة و 14،4 على التوالي في المائة من الناتج الداخلي الخام.