استعرض وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حل توافقي بين كافة الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم واتفقوا على مبادرة للحل السياسي الشامل في ليبيا وذلك اعتبارا للدور المحوري لآلية دول الجوار الليبية والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية، وأخذا في الاعتبار المبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية العشر لدول الجوار المنعقدة في القاهرة مؤخرًا والخرطوم والجزائر وتونس ونيامي.

ونص الاجتماع على عدة نقاط أولها مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي- الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدة ترابها وبالحل السياسي كحل وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الموقّع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وباعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغة تكميلية وتعديلات مكن من تطبيقه.

كما نصّ الاجتماع على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجية في الشؤون الداخلية الليبية باعتبار أن تسوية لن تكون إلا من بين الليبيين أنفسهم والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتمائتهم السياسية. واتفق الاجتماع على العمل لضمان وحدة المؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ لأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.

وتواصل الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزاري والتسيق فيما بينها ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة، وسيتم رفع متائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي قيد السبسي والرئيس الجزائري  عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمهيدا للقمة الثلاثية في الجزائر، ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، في إطار جدول زمني تم التوافق بشأنه لاحق بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتلنيحات أو تعديلات فيه.

وتقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجماعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث. ويأتي ذلك تجسيدا للمبادرة السامية التي أعلن عنها رئيس تونس للحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا، وتقديرا للمجهودات التي بذلتها الجزائر ومصر وتونس للتقريب من وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية للعودة إلى الحوار لمعالجة المسائل الخلافية التي أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسي (الصخيرات) من خلال تنظيم الحوارات والمشاورات واستقبال كافة الأطرف الليبية بمختلف انتماءاتهم.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"المغرب اليوم" أنه سيتم التنسيق لعقد القمة الثلاثية في الجزائر خلال الشهر المقبل حسب جدول الأعمال المناسب للرؤساء الثلاث لمناقشة ما تم بحثه خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا. وجاء الاجتماع نظرا للضرر البالغ الذي لحق بالدولة الليبية من خلال الانفلات الأمني وتقدير مصر والجزائر وتونس حيث إن حالة الترقب والجمود لا يمكن أن تستمر، وأنه من منطلق واجباتهم التاريخية يجب التحرك بسرعة لدفع الليبيين لتجاوز هذا الانسداد وفتح آفاق جديدة للحل السياسي عبر حوار ليبيي ليبيا بإسناد من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة يهدف التوصل إلى تعديلات للاتفاق السياسي بما يضمن تنفيذه.

وأكد البيان على احترام مبادئ الشرعية الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين وبخاصة ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالمسألة الليبية ومنها القرار 2259 المؤرخ في 23 ديسمبر/كانون الأول 2015 المتعلق باتفاق الصخيرات واعتباره المرجعية القانونية الدولية للتسوية السياسية في ليبيا والإطار التوافقي للخروج من الأزمة الليبية مع التأكيد على دور ومسؤولية منظمة الأمم المتحدة الراعية السياسي والمعنية بمتابعة تنفيذ بنود وتطبيق مخرجاته.