أسرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تحويل وعوده الانتخابية "غير المرحبة" بالمهاجرين واللاجئين إلى سياسات، لكنه سرعان ما اصطدم بالقضاء بعد أقل من أسبوعين من دخوله البيت الأبيض، والسبب الرئيسي للصدام بين إدارة ترامب والقضاء الأميركي، قرار الرئيس بحظر دخول مواطني 7 دول، هي إيران وسورية والعراق والسودان وليبيا والصومال واليمن، إلى الولايات المتحدة، ورغم "اعتقاد" البيت الأبيض أن إجراء الحظر "قانوني ومناسب"، فإن قاضيًا اتحاديًا أصدر، الجمعة، حكمًا ساريًا على كل الولايات الأميركية، بوقف الأمر التنفيذي للرئيس ترامب.

ويأتي حكم القاضي جيمس روبارت الذي نظر الدعوى، في سياتل في ولاية واشنطن، بعد أحكام مشابهة أصدرها قضاة لكنها تتعلق بحالات معينة فقط، واعتمدت الدعوى التي أقامتها ولاية واشنطن على مزاعم بأن الولاية "تضررت من حظر السفر"، وعلى سبيل المثال تقطعت السبل بالخارج لطلاب في جامعات تحصل على تمويل حكومي، وحظيت الدعوى بدعم من ولايات ومؤسسات أميركية أخرى تعتمد على موظفين من أنحاء العالم، وقال القاضي إن أمر الرئيس ترامب التنفيذي "يجب أن يعتمد على حقائق وليس على خيال" حتى يكون دستوريًا، في الحكم الذي لاقى تأييدًا من حكام ولايات أخرى وجماعات مرحبة بالمهاجرين ومناهضة لسياسات الرئيس ترامب، ويوجه هذا الحكم ضربة كبيرة لإجراءات ترامب، مما دفع البيت الأبيض ووزارة العدل الأميركية للقول إنهما سيطعنان في الحكم "في أقرب وقت ممكن".

وبعد ساعات من الحكم أبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة شركات الطيران الأميركية، أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه أمر ترامب التنفيذي، وسبب الأمر التنفيذي الصادر في 27 يناير/كانون الثاني فوضى في المطارات في أنحاء الولايات المتحدة، مع منع مواطنين من الدول السبعة من دخول الولايات المتحدة، وفعليًا تم منع كل اللاجئين أيضًا مما أحدث انقلابًا في حياة آلاف أمضوا سنوات يسعون فيها إلى الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.

وأصدر أحد القضاة الفيدراليين في سياتل، الجمعة، قرارًا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي يمنع مواطنين من 7 دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، في أهم انتكاسة لهذا التدبير المثير للجدل، وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي، جيمس روبارت، يسري على كامل الأراضي الأميركية.

وقال مسؤول في شركة طيران لوكالة "رويترز" إن إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأميركية أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بركوب الطائرات، واتخذ عدد كبير من القضاة الاتحاديين قرارات مماثلة منذ صدور المرسوم الرئاسي، الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.

وتعهد البيت الأبيض، الجمعة، بالردّ على قرار القاضي الفيدرالي، حيث اعتبر المتحدث الإعلامي شون سبايسر المرسوم مشروعًا وملائمًا، موضحًا أن وزارة العدل ستطلب وقفًا طارئًا لقرار المحكمة "في أقرب وقت ممكن"، وأضاف أن "المقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن وهو لديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأميركي"، إلا أن متحدث من وزارة العدل الأميركية قال إن الوزراة لن تقدم طلب تعليق طارئ لوقف الحكم الذي أصدره قاضي سياتل بوقف أمر الرئيس ترمب التنفيذي بخصوص الهجرة.

وفي مؤتمر عبر الهاتف في نحو الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية شركات الطيران بالعمل مثلما كانت قبل صدور أمر الرئيس ترامب، الذي أوقف بشكل مؤقت اللاجئين والمسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وأكد المسؤول الذي لم يكن مخولًا بالتحدث بشكل علني أنه يمكن الآن للأشخاص القادمين من تلك الدول، ويحملون تأشيرات دخول سليمة ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وإن شركات الطيران تعمل على تحديث مواقعها الالكترونية كي تعكس هذا التغيير، ويمثل أمر التقييد المؤقت الذي أصدره القاضي تحديًا كبيرًا لقرار الرئيس ترامب، على الرغم من أنه مازال بإمكان إدارته الطعن على الحكم.