رد وزير الدولة للنقل، محمد نجيب بوليف، على الاتهامات التي وجهت له يوم  الثلاثاء الماضي، خلال وقفة احتجاجية في الرباط نظمتها النقابة الوطنية للنقل الخاص بشأن "إغلاق باب الحوار والاستفراد باتخاذ قرارات بعيدًا عن المهنيين"، مؤكدًا في هذا السياق استمرار الحوار مع جميع الهيئات المهنية من دون استثناء.

وأكد بوليف أن "الحوار مستمر ولدينا جدولة زمنية لعدد من اللقاءات التي جرى عقدها في يوليو/ تموز وأغسطس / آب الماضين مع عدد من الهئيات المهنية، بما فيها النقابة التي خرجت للتظاهر"، مسجلًا أن  هناك فئة قلية من المهنيين تحركها أجندات سياسية، هي التي خرجت للاحتجاج  على ما أسمته قرارات أحادية لكاتبة الدولة المكلفة بالنقل.

وأوضح وزير النقل ، أن مطالب هؤلاء المهنيين تسعى في الأساس إلى حذف وإلغاء ما ورد في المادة 96 من مدونة السير 52.05 التي صادق عليها فريق الحزب الذي تنتمي إليه النقابة المذكورة، من دون أي تعديل، مبينًا أن إجراء أي تعديل على هذه المادة هو من اختصاص المؤسسة التشريعية، وليس من صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالنقل.

وأضاف بوليف أن الذين خرجوا في وقفة يوم الثلاثاء يطالبون بصرف الطرف عن تجاوزات وخروقات المهنيين، بمعنى إدخال الجانب الاجتماعي، بدل القانوني، في التعاطي مع خروقات السائقين، مشددًا على أنه لا يمكن السماح بتكييف القانون على المزاج.

وأوضح بوليف أن المادة 96 كانت فيما سبق تتضمن إجراءات أكثر زجرًا، مبرزًا أنه جرى خلال التعديلات التي أدخلت على مدونة السير في عام 2016 ، بعد الحوار الذي دام لحوالي عام مع المهنيين، تقليص عدد هذه الإجراءات الزجرية في حق السائقين المهنيين، مما يعني أن وضعية السائق صارت أحسن مما كان عليه الأمر في الماضي.

وشدد بوليف، على أن أبواب وزارة النقل مفتوحة للكل من أجل الحوار مع جميع الهيئات المهنية، مؤكدًا أنها تحرص على الاستجابة قدر الإمكان لمطالب المهنيين "المعقولة"، مع مراعاة ظروف السائقين وأرباب الحافلات والمسافرين، إضافة إلى ضرورة الحرص على السلامة الطرقية.