حلّت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية المغربية التي تترأسها زينب العداوي، في إقليم اشتوكة ايت، وذلك للقاء عدد من الجماعات المحلية في الإقليم بقصد الكشف عن ميزانيتها والصفقات التي تبرمها بغية الوقوف على بعض الاختلالات المالية التي فاحت رائحتها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن أول جماعة تم الشروع في التحقيق في ماليتها هي جماعة "سيدي وساي" حيث انكبت على دراسة شاملة لجميع الصفقات والميزانية التي تم تدبيرها من قبل المنتخبين في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن أججت الوضع داخل دواليب الجماعة بين المعارضة ومتتبعي الشأن المحلي.

وأضاف المصدر، أن هذه اللجنة لن تقتصر فقط على جماعة "سيدي وساي" لوحدها بل سيمتد التحقيق كذلك إلى عدد مهم من جماعات إقليم اشتوكة ايت بها قبل الانتقال صوب الجماعات التابعة لعمالة تارودانت والتي تحوم الشكوك حول وجود اختلالات وشبهات في تسييرها المالي.

وخلفت هذه الزيارة المفاجئة حالة من الذعر والخوف و الاستنفار داخل كل جماعات جهة سوس ماسة وأصبح كل رؤوساء هذه الجماعات يحبسون أنفاسهم ترقبا وتحسبا لأي افتحاص قد يطال الميزانية والصفقات التي يشرفون على إبرامها. وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن تساؤلات الشارع السوسي حول وجود خروقات واختلالات بالجماعات الترابية التي ستطأها أقدام لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية من عدمها.