هاجم إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة المعارض، قانون المال الذي عرضه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على أنظار البرلمانيين، وقال رئيس جهة طنجة تطوان في تدوينة نشرها على حسابه على "فيسبوك" بعد ستة أشهر من وضعه في البرلمان، وثمانية أشهر من إعداده، عرض اليوم القانون المالي على البرلمان، وهنا أتساءل، وأنا لست من ذوي الاختصاص، كيف لهذه الحكومة التي تختلف في تركيبتها السياسية و البشرية و هندستها الهيكلية عن سابقتها، أن تتعامل مع هذا القانون المالي الذي تم إعداده وفق تصور واستراتيجية الحكومة السابقة" .

وعبّر زعيم "البام" عن استغرابه من الطريقة التي سيتعامل بها من أسماهم بالوافدين الجدد على حكومة العثماني إزاء هذا القانون الذي كانوا ضده حينما كانت أحزابهم في المعارضة، وفي هذا الصدد قال العماري:" كيف سيتم التعامل مع قانون مالي تمت هندسته وفق هندسة الحكومة السابقة؟ فمثلًا كيف سيتم التعامل مع ميزانية الوزارات المضمومة و الوزارات المنشطرة؟ "السياحة والتعليم..وغيره".

وأشار المتحدث إلى أن الأرقام التي تم الاعتماد عليها قبل ثمانية أشهر ليست نفس الأرقام اليوم، ومنها مثلًا : "اذا كانت وزارة الفلاحة تكلمت سابقًا على سبعين مليون قنطار من الحبوب، فالسيد وزير الفلاحة تكلم في مناظرة مكناس الأخيرة عن أكثر من مائة مليون قنطار.

وأردف إلياس العماري: عن أية أرقام سيقدمها السيد وزير المال اليوم؟ هل الأرقام المدونة في القانون المالي، أم الأرقام الجديدة التي تعلن عنها المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالموضوع؟ حاولت أن أبحث في التجارب المختلفة في العالم، عن علاقة القانون المالي بالبرنامج الحكومي، فلم أجد موقفًا يشبه حالة حكومتنا.