ينعقد المجلس الأسبوعي للحكومة المغربية برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس، ويشهد عرضا لوزير العدل، محمد أوجار، بشأن ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، يليه عرض للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور "مرحبا 2018".

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي يناقش مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والثاني بتتميم الفصل 82 من المرسوم الملكي المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، الموقع في برازافيل في 30 أبريل الماضي، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار، وسيختتم المجلس أعماله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.