تُجهز لجنة العدل والتشريع ب مجلس النواب، عقد جلسة خاصة بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2019، والذي كشف عنه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الذي سيغيب عن جلسة المناقشة مستندا إلى قرار سابق للمجلس الدستوري.وحرصت رئاسة النيابة العامة على تضمين التقرير أكبر قدر من المعطيات والإحصائيات المتاحة ذات الصلة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، فضلا عن تضمينه رصدا تقييميا لتجربة الاستقلالية التي حظيت بها هذه الاخيرة منذ أزيد من سنتين، كما يجسد إصداره التزاما قانونيا بمقتضى المادة 110 من القانون التنظيمي عدد 13- 100 المتعلق ب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما جاء في تقديم التقرير الذي سجل أنه “يعكس كذلك قناعة رئاسة النيابة العامة الراسخة بضرورة التواصل مع مختلف السلطات والمؤسسات ومع الرأي العام، بشأن مستوى تنفيذ المهام المنوطة بالنيابات العامة بجميع محاكم المملكة”.

وتعتبر رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي “مرجعا أساسيا” بشأن أداء العدالة الجنائية، بما يكفل تناسق وتكثيف جهود الجميع لتنفيذ الأهداف الجوهرية للدولة على مستوى السياسة الجنائية في علاقتها بباقي السياسات العمومية الأخرى “على أساس تحقيق التكامل والتوازن الذي يخدم المصلحة العليا للوطن”، ويكفل ضمان الحقوق والحفاظ على الحريات وتعزيز دور المؤسسة القضائية في بناء دولة القانون والمؤسسات التي يحرص جلالة الملك على إقامتها”.

وبحسب ذات التقديم، التقرير الذي هو “تأصيل للتواصل والانفتاح على المحيط والارتباط بالمجتمع”، لا يمكن اختزاله في كونه آلية لتقييم أداء ونشاط النيابة العامة خلال سنة فحسب، بقدر ما يجب اعتماده كآلية محورية لتقييم واقع السياسة الجنائية ، إعدادا وتنفيذا ، وقياس فعالية ومصداقية القوانين المؤطرة لها، وآثار الإصلاحات التشريعية ذات الصلة لدى مرتفقي العدالة، وكذلك للتعرف على جودة نظام العدالة وعلى مدى سلامة التنظيم القضائي والإداري المخصص لها، والذي أصبح يتميز بكثرة عدد المتدخلين بعد تأسيس السلطة القضائية المستقلة”.

قد يهمك ايضا

مجلس النواب المغربي يصادق على مشروع يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس

"مجلس النواب المغربي يصادق على مشروع قانون خاص بـ "صندوق محمد السادس للاستثمار