تم العثور على الفتاة إكرام، التي تعرَّضت لاغتصاب جماعي من طرف ثمانية أشخاص، يدرسون معها في ذات المؤسسة، بعد مضي تسعة أيام على اختفائها. وأفادت مصادر مطلعة أن الفتاة إكرام اختفت عن الأنظار، بعد الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له من طرف أولئك المجرمين، و تسريب شريط الاعتداء جنسيا عليها الى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ذات المصادر أنّه تمّ العثور على الطفلة في إحدى الدواوير المتواجدة في ضواحي بوسكورة، بعد أن تلقت والدتها اتصالاً هاتفياً من شخص دلها على مكان تواجد إكرام، حيث وجدتها برفقة إحدى الفتيات.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بمجرد عودة الأم وابنتها إلى مديونة، حيث كانت تقطن برفقة خالتها، أخذت الطفلة إلى مركز الشرطة من أجل الاستماع إليها، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى من أجل تلقي الرعاية الطبية، مؤكدة أنّ التقرير الطبي أثبت تعرضها لاغتصاب جماعي على مستوى الدبر، وتدهور حالتها النفسية.

يشار أن إكرام، البالغة من العمر 13 سنة، فضلت أن تقطن عند خالتها في إقليم مديونة نواحي الدار البيضاء من أجل إتمام دراستها، لكونها تنحدر من منطقة توجد خارج المدار الحضري، وبالضبط بدوار بوحلوفة، قبل أن يتم اختطافها من طرف زملائها الذين يدرسون معها في الإعدادية نفسها، وتم التناوب على اغتصابها في إحدى البنايات المهجورة وتصويرها.

وندَّدت فدرالية رابطة حقوق النساء، التي قررت متابعة الملف عبر شبكة "إنجاد"، بما وصفته بـ"الاغتصاب الهمجي"، منبهة إلى استمرار تعرض الفتيات والنساء للعنف المبني على النوع، وضمنه الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في الأماكن العامة والخاصة، في ظل غياب قانون يوفر الوقاية والحماية للنساء، إلى جانب الزجر والتعويض عن أضرار الضحايا والناجيات.

كما دعت الهيئة الحقوقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الطفلة، وتمتيعها بالرعاية والمؤازرة، مشددة على ضرورة مراجعة شاملة لمشروع القانون 103.13 بشأن العنف ضد المرأة، الذي ظلت تنادي به منذ سنين، والموجود حاليا في مجلس المستشارين، والتسريع بإصداره وتضمينه ضمانات ومقتضيات قوية بخصوص الوقاية والحماية والزجر وجبر الضرر.