عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن استغرابه من رد فعل بعض مكونات الأغلبية فيما يتعلق بتقديم حزب العدالة والتنمية مرشحًا للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين.

وأكّد العثماني "رد فعل بعض الزملاء في الأغلبية كان مستغربًا، نعم فقد طرح مجموعة من الإخوان في الأغلبية فكرة أن نقدم مرشحًا مشتركًا، أو أن نكتفي بمرشح المعارضة، وهو المقترح الذي أيده مجموعة من الإخوان، ولكن أنا شخصيًا تدخلت لأقول بأن هذا ليس من صلاحياتي أن أصادق على قرار مثل هذا".

وأضاف العثماني، في كلمة افتتاحية للندوة الوطنية الثالثة للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية في مدينة بوزنيقة، أن موضوع تقديم مرشح لرئاسة مجلس المستشارين من عدمه يعود إلى مؤسسة الحزب، وأن المؤسسات هي التي ستقرر"، مضيفًا أنه "لا يمكن أن نلغي مؤسسات الحزب، ونكون ضد القانون، فلا يمكن أن نلغي صلاحيات المؤسسات الحزبية".

وتابع قائلًا، "طرحت جميع الآراء في الأمانة العامة وفصّلت فيها، وقررنا التصويت بكل حرية وكانت النتيجة تقديم المرشح نبيل شيخي، ونحن في الختام، لم نفرض على أي برلماني من الأغلبية أن يصوت لصالح مرشحنا".

وكانت بعض مكونات الأغلبية قد عبرت عن امتعاضها من تقديم حزب العدالة والتنمية مرشحًا لمنافسة حكيم بنشماس في انتخابات مجلس المستشارين، معتبرة أن العثماني خرق اتفاق أحزاب الأغلبية الذي يقضي بعدم تقديم أي مرشح، وبالتالي فسح المجال أمام بنشماس ليفوز بمنصب رئيس مجلس المستشارين لولاية جديدة، وصوتت أحزاب من داخل الأغلبية، بسبب ذلك، لصالح بنشماس عوض مرشح العدالة والتنمية، ويتعلق الأمر بأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري ثم الحركة الشعبية.

وتبعا لذلك، قررت بعض مكونات الأغلبية عدم الاستجابة إلى دعوة العثماني بعقد لقاء مساء الخميس الماضي، حيث اختارت مقاطعة اللقاءات غير الرسمية التي يدعو إليها رئيس الحكومة، والاكتفاء بحضور مجلس الحكومة.