صادق مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الموقع في لومي "التوغو" في 11 يوليو/تموز 2000، عقب مصادقة  مجلس النواب، الأربعاء، على نفس مشروع القانون، وتندرج مصادقة البرلمان المغربي، على هذا النص في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه العاهل المغربي، في خطابه الموجه إلى القمة الأفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، والمتعلّق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.

وأكّد وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، أن "الجميع أدركوا أن المغرب بصدد إنجاز خطوة تاريخية تتوج مسار سنوات من تقوية علاقات المملكة مع بلدان القارة التي لم تفتر يوما، بل عرفت غنى وزخما مشهودين في عهد جلالة الملك محمد السادس"، مشيدًا بما اعتبره "الروح الوطنية العالية التي تفاعل بها مجلسي النواب والمستشارين، في تأكيد جديد على أنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى، نقف جميعا صفا متراصا وراء العاهل المغربي، لنعطي نموذجا ساطعا لمعنى الأمة والوطنية". 
 
واعتبر مزوار أن "معركة دخول المملكة إلى المؤسسة الأفريقية تقتضي من ممثلي الأمة، إعمال الدبلوماسية البرلمانية لمجابهة مناورات خصوم الوحدة الترابية، ودحض الأطروحات الانفصالية التي يتم تسويقها داخل المنتظم الأفريقي"، وصادق المجلس الوزاري المنعقد في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري في مراكش، برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على هذا القانون.