لازالت إجراءات التحقيق في قضية التقصير في شكوى تقدمت بها سيدة في مدينة سلا تتضمن تهديدات لابنها من طرف أشخاص مسجلين لدى المصالح الأمنية بالخطر ، تحصد المزيد من المتهاونين في عملهم بإدارة الامن الأمن الوطني في سلا.

المفتشية العامة للأمن الوطني، باشرت تحقيقاتها حول وجود تقصير في معالجة شكاية والدة الشاب الذي ذبح على يد شقيقين، انتهت باحتجاجات عارمة طالب فيها المحتجون بتوفير الأمن عن طريق إحداث مراكز لشرطة القرب، قبل أن يتحول الملف المطلبي إلى مطالب توفير العلاج ورفع التهميش عن حي قرية أولاد موسى. وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن الإطاحة بـ 15 أمنيا من مختلف الرتب بدوائر تابعة لـ مفوضية الشرطة بسلا الجديدة .

إدارة الأمن الوطني ، ومن أجل خدمة المواطن وحتى لا تعم الفوضى بهذه المناطق ، عملت على تعويض رجال الامن المستوقفين ، عملت على استقدام عمداء وضباط و أعوان شرطة لهذه الدوائر.

وحسب مصدر مطلع ، فإن مسؤولا بالاستعلامات العامة بولاية أمن الرباط، كان مكلفا بملفات الطلبة الصحراويين المقيمين في الأحياء الجامعية بالرباط، أسندت له المديرية العامة للأمن الوطني مهام رئاسة دائرة بحي قرية أولاد موسى التي اشتعلت فيها الاحتجاجات، كما أسندت المديرية العامة لعناصر ولائية أخرى بالعاصمة الإدارية، مهام جديدة بعد إعفاء أمنيين من مختلف الرتب بالدائرتين الأمنيتين الثالثة عشرة والسادسة بقرية أولاد موسى

و أضاف المصدر، أن المسؤولين الأمنين التحقوا بمقرات عملهم مرفوقين بعناصر أمنية جديدة ومباشرة بعد عملية تبادل السلط، خرجوا للشارع لمحاربة الجريمة بقطاعات مختلفة في قرية أولاد موسى وسلا الجديدة.

وفي سياق متصل، مازالت المفتشية العامة للأمن تحقق في ملفات أمنية، سواء بمقر المنطقة الإقليمية للأمن في حي السلام بالمدينة، أو بمفوضية الشرطة بسلا الجديدة. وينتظر أن تحيل نتائج تقاريرها النهائية، في الأيام القليلة المقبلة، على المدير العام للأمن الوطني، لاتخاذ القرارات الإدارية العقابية المناسبة في الموضوع.

من جهة أخرى تدخلت ، تدخل المكتب المركزي للتحقيقات القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في عملية البحث في قضية تفشي الجريمة في هذه المنطقة وقضية ارتكاب جنح وجنايات في الشارع العام.