أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن صرف الدعم المباشر للفئات الفقيرة سينطلق ابتداء من سنة 2019، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتم تجريبه بجهة واحدة، وذلك في انتظار تعميمه على باقي مناطق المغرب، بعد تقييم نجاحاته واختلالاته.

منظومة الحماية الاجتماعية
وأردف العثماني  خلال تصريح صحافي، على هامش انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية لقيادة إصلاح وحكامة المنظومة الحماية الاجتماعية، أن دراسة السجل الاجتماعي الموحد ستنتهي أواخر السنة الجارية"، مبرزا أن هذا السجل هو "نظام معلوماتي سيمكن الحكومة من معرفة الشخص أو الأسرة المعينة التي تستحق الدعم في برنامج معين أم لا".

وأشار إلى أن المغرب يتوفر اليوم على عدد من البرامج لدعم الفئات الهشة، وحان الوقت لتجويدها وجعلها تصل للفئات التي تستحقها".
 وأبرز العثماني، أن الاحصائيات أثبتت أن برنامج "راميد" مثلا يستفيد منه 11 في المائة من الفئات غير المحتاجة، وأحيانا من الفئات الميسورة، مشددا على ضرورة تطوير الاستهداف من أجل جعل برامج الحماية الاجتماعية تصل للمواطنين المعنيين بها وجعلهم يحسون بها في حياتهم اليومية".

الدعم المباشر للفقراء
وكان الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سبق و أن صرح  في ندوة صحافية، أن وزارة الداخلية هي المكلفة بملف الدعم المباشر للفقراء لأن السجل الاجتماعي الذي وضعته الحكومة للاستفادة من الدعم مرتبط بعمل أجهزة وزارة الداخلية في الجهات والجماعات الترابية.

وأوضح الخلفي أن ملف الدعم لم تنتزعه وزارة الداخلية بل انطلق منذ البداية بإشراف مباشر منها، مضيفا أنه تمت مراجعة أنظمة الدعم الحالي لتستهدف قطاعا واسعا من الفئات الفقيرة والمهمشة، وأن دراسة ملفات طالبي الاستفادة من الدعم تقوم بها لجان إدراية في مختلف الجماعات الترابية، مشيرا أن كل نظام من أنظمة الدعم يحدده مرسوم أو قانون مرتبط به
وأشار الخلفي أنه جرى توسيع قاعدة الأرامل المستفيدات من الدعم ليصل إلى 77 ألف أرملة، وأن وزارة الأسرة والمرأة والتضامن هي من بين القطاعات الوزارية الشريكة في ملف الدعم المباشر للفقراء والفئات الهشة.