دعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، المكونة من أزيد 120 جمعية، عقب تنظيمها ليوم دراسي حول موضوع "أكال بين مافيا نزع الأرض وسياسة نهب الثروة..

أي مقاربات لحماية وتدبير المجال الترابي؟"، الدولة المغربية إلى تنفيذ التزاماتها الحقوقية ، وعلى رأسها التوصية الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة ، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، نهاية شهر شتنبر وبداية أكتوبر من سنة 2015 ، وأوضحت أنه يترتب عن ذلك، "وقف مسلسل نزع الأراضي من السكان الأصليين بذريعة إعمال مقتضيات الأنظمة القانونية الاستعمارية للتحديد الغابوي، وتحديد الملك العام والخاص للدولة"، و"تعويض ضحايا نزع الأراضي والتهجير القسري للسكان أخدا بعين الاعتبار مخلفات ذلك من تدمير للهوية الأمازيغية بجميع مقوماتها"، وكذا "إلغاء جميع القوانين الاستعمارية الجاري بها العمل إلى الآن والمتعلقة بالملكية العقارية واستغلال مواردها السطحية والباطنية". ودعا الائتلاف، الى اعتماد مطالب الحركة الحقوقية المفصلة بتقاريرها الموازية،ومنها توصيات التقرير الموازي المرفوع من طرف الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في إطار إعمالها الفقرة 2 من المادة 1 و2 و4 و6 والبند 2 من المادة 7 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأعلن الإئتلاف عن تشكيل اللجنة التحضيرية للشبكة الوطنية للأرض"أكال"، وجعل المبادرة المدنية التي أطلقتها الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية مفتوحة في وجه كل التنظيمات المدنية والحقوقية، الراغبة في الالتحاق، والانخراط والعمل على صعيد الوطني والدولي. كما اعتبر أن "العمل الترافعي الوطني والدولي، والنضال الميداني واجب نضالي للساكنة المتضررة ، يفرضها الواقع المتسم بتقاعس المسؤولين عن حل مشاكل الناس، وعدم الاكتفاء بالوعود الكاذبة والتماطل والتمطيط والتسوي".