أكد رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان ، إدريس اليزمي، أمس الخميس  في الصخيرات، أن إطلاق المرحلة الثانية من عملية التسوية الإدارية الاستثنائية للأجانب، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، هو تأكيد للداخل والخارج وللفاعلين الحكوميين والمدنيين والمجتمع المدني وللمهاجرين أنفسهم على أن اعتماد المغرب لسياسة جديدة في مجال الهجرة هو "اختيار استراتيجي وليس مبادرة مرحلية".

واعتبر اليزمي في مداخلة له في لقاء نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة احتفالا بالذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، أن الجميع مطالب خلال الأسابيع المقبلة، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود لإنجاح هذه المرحلة في أفق إدماج أكبر عدد ممكن من المهاجرين بتسوية أوضاعهم القانونية وخصوصا الفئات الهشة

وأبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء تستند إلى إرادة ملكية في إطار رؤية استباقية تتجاوز الواقع المشترك الذي يتصور أن التنظيم والتدبير محليا ووطنيا ودوليا لقضايا الهجرة موكول فقط للغرب والشمال. وشدد على أن التحديات المطروحة لإيجاد المداخل الأساسية للإشكالات الكبرى في مجال الهجرة واللجوء تتطلب تفكيرا جماعيا لتعزيز الانخراط في الديناميات القارية والدولية في مجال الهجرة من خلال تعزيز دور المملكة كنقطة ارتكاز إفريقية مكلفة بالهجرة من خلال إعداد "أجندة أفريقية" حول الهجرة قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

واعتبر أيضا أن هذه التحديات تفرض إعداد استراتيجية تدخل واضحة المعالم لتعزيز دينامية الميثاق العالمي للهجرة، ومواكبة احتضان فعاليات الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية الذي سيحتضنه المغرب في ديسمبر/كانون الأول 2018، والذي سيجعل من أولوياته تعزيز البعد التنموي من خلال الأهداف الإنمائية لما بعد 2030، ومناقشة التحديات المرتبطة بالهجرة والتغيرات المناخية.

ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين جامعيين وممثلين عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، في إطار تقييم حصيلة السياسة الوطنية للهجرة وعرض نتائج المشاورات الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة، الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 سبتمبر/أيلول 2016.

وقد جرت هذه المشاورات في الفترة ما بين 26 و 29 سبتمبر الماضي مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المغرب بشأنه.