ينتظر المغاربة المقيمون بالخارج، على غرار الفاعلين في مجال النقل البحري، إعادة فتح الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا واستئناف الرحلات البحرية، أملا في تخفيف معاناة هذه الفئة من المواطنين المغاربة، والذين وجدوا صعوبات جمة خلال زياراتهم للمملكة في الآونة الأخيرة.هذا المطلب كان موضوع سؤال كتابي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى ناصر بوريطة، لوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ فقد أكدت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية صاحبة السؤال، أن المغرب بذل جهودا كبيرة لتمكين مغاربة العالم من زيارة بلدهم الأم خلال جائحة كوفيد 19، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرحلات البحرية في إنعاش القطاع السياحي بمدن الشمال خاصة.

وزادت المتحدثة، في السؤال الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الحاجة إلى استئناف هذه الرحلات في الوقت الراهن باتت ملحة، متسائلة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل العمل على استئناف الرحلات البحرية بالمغرب.ويعول خبراء على زيارة خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إلى المغرب من أجل طرح الملفات العالقة؛ ومن بينها فتح الحدود البحرية، التي تأتي في سياق بداية الانفراج في العلاقات المغربية الإسبانية بعد أزمة دامت حوالي سنة.

فتح الحدود
حسب كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، فإنه من المرتقب طرح ملف الهجرة والتعاون الاستخباراتي والأمني وكذا وضع سبتة ومليلية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم حركة الأشخاص والبضائع بين البلدين.وزادت المتحدثة في تصريح  أن اللقاء قد يشهد نقاشا حول إعادة فتح المعابر التجارية في سبتة ومليلية التي أغلقها المغرب نهائيا بسبب الجائحة ولمنع أنشطة التهريب المعيشي، خصوصا بعد تصاعد الاحتجاجات من طرف التجار الإسبان بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية في المدينتين المحتلتين، بالإضافة إلى مسألة ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية وعودة المغاربة المقيمين بالخارج واتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، ناهيك عن التعاون الاقتصادي البيني.

وتوقعت الباحثة رفع القيود تدريجيا عن التنقل بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالنقل البحري في ظرفية تتسم ببدء استعدادات المملكة المغربية لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج؛ وهو الموسم الذي يرتقب أن يكون استثنائيا، بالنظر إلى العدد المتوقع من المهاجرين المغاربة الذين يتوافدون على المغرب بعد سنتين من الإغلاق، وهو الأمر الذي يعني بشكل مباشر إسبانيا التي تعد المعبر الأول نحو المغرب.

ملفات مطروحة
من جانبه، توقع عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن تعرف الملفات العالقة بين البلدين انفراجا، خصوصا بعد الجفاء الذي طبع العلاقة خلال الأزمة الدبلوماسية منذ أبريل 2021، مؤكدا أن هناك تطلعا لتعزيز الشراكة في مجال الاقتصاد والتجارة والسياحة، وبشأن قطاعي الفلاحة والصيد البحري الذي تستفيد منه إسبانيا بشكل مباشر من خلال الاتفاقيات التي يبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جهة أخرى، تابع الباحث، في تصريح لهسبريس، أنه ينتظر أن يتم التباحث حول ملفات الهجرة والمخاطر الأمنية وتوحيد المواقف السياسية تجاه العديد من القضايا التي تشغل البلدين، كما أن تأكيد إسبانيا على الموقف من مغربية الصحراء سيفضي إلى تثبيت الانفراج في العلاقات؛ وهو الأمر الذي لقي ترحيبا دوليا، ويعزز من مكانة المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.

وقال البلعمشي إن التفكير بجدية في إستراتيجية مشتركة نحو إفريقيا ودعم إستراتيجية المغرب في هذا البعد ستكون له فوائد مهمة على البلدين.ودعا، في سياق آخر، إلى التعامل بمنطق جديد مع ملف الجالية المغربية بإسبانيا، واستثمار الظرفية الدولية الراهنة لتحقيق مكاسب لصالحها، ودعم حقوقها وموقعها ضمن النسيج المجتمعي بإسبانيا.

وأوضحت كريمة غانم أن الموقف الأخير لإسبانيا بخصوص ملف الوحدة الترابية سيكون له انعكاس إيجابي على العلاقات بين البلدين وسيكرس مكانة إسبانيا كأول شريك اقتصادي للمملكة، كما سيشجع دولا أوروبية أخرى على السير على المنوال نفسه، وسيقوي موقف المملكة داخل الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما قد يدفع الرباط إلى المطالبة بمراجعة مختلف الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد بغية تعزيزها وتحصينها ضد المتابعات القضائية الكيدية، ومن أهمها اتفاقية الصيد البحري.

قد يهمك ايضًا:

بوريطة يدعو لبناء إتفاقية سلام جديدة ويؤكد أن استئناف المغرب لعلاقاته مع إسرائيل لم يكن قراراً انتهازياً

وزراء خارجية مصر وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب يجتمعون بمأدبة عشاء