هدّد مستخدمو التراموي في خطوة تصعيدية، بخوض إضراب عن العمل، في حال استمرار الإدارة بتجاهل مطالبهم وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، بسبب رفضها الزيادة في أجور المستخدمين.

وقرر سائقو ومهنيو ترامواي الدار البيضاء بعد فشل جلسات الحوار التي جمعت بينهم وبين الإدارة في الفترة الأخيرة، حمل الشارة الحمراء لمدة يومين ابتداءً من الأربعاء، في خطوة أولى احتجاجًا على معاناتهم، ونظرا لما يعيشونه من اضطهــــاد وتعســـفات وظروف عمــــل قاســـية تــــمس بكرامتهم ومستقبلهم المهني داخل الشركة.

ويتهم المضربون إدارة الترامواي بالتقصير في ترسيخ مبادئ السلم الاجتماعي، والالتفاف على ملفهم المطلبي. واتهم المحتجون إدارة الترامواي بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، حين قررت تخفيض عدد السائقين، ولم تلتزم بالاتفاقات المبرمة، وفي مقدمتها رفضها الزيادة في الأجـــور، التـــــي جمــــدتها منذ خمس سنوات. واعتبر المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للعمل في قطاع الترامواي في الدار البيضاء، أن تصعيد مستخدمي الترامواي، هو بسبب استمرار شروط العمل القاسية وعدم احترام خصوصية  شهر رمضان، وإقدام الشركة الفرنسية التي عهد إليها بتسيير الترامواي، على الانتقام من المستخدمين واتخاذها  عقوبات تأديبية ضدهم، لأسباب تافهة، وهي الأخطاء البسيطة التي تحولها إدارة الشركة إلى أخطاء جسيمة يتعرض بسببها سائــــقو ومهنــــيو الترامـــواي إلى توقيفات عن العمل، لمدة تتراوح ما بين أربعة إلى ثمانية أيام.

وكشف المكتب النقابي، أن الإدارة عمدت إلى تجميد الأجور ولم تحترم الاتفاقية المتعلقة بالمنح والتعويضات التي لا تتعدى 240 درهمًا خلال شهرين، وفرضت شروطًا تعجيزية لتسلمها، وهي التعويضات التي يفقدها مستحقوها إن هم تغيبوا عن العمل بسبب المرض وليوم واحد. وأشار المكتب النقابي، إلى أن الإدارة لم تكشف لحد الآن عن الأسباب الحقيقية للأمراض المهنية التي تصيب السائقين، ولم تقرر إخضاعهم للخبرة طبية لطبيب الشغل، وهو المشكل الذي اضطر معه السائقون إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن مستخدمي الترامواي في الدار البيضاء، انتزعوا حكما قضائيا لصالحهم، يقضي بـ"إجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الذي لحق ببعض من مستخدمي هذا المرفق العمومي بفعل الأمراض المهنية التي تسببت فيها قيادة الترامواي"، وهو القرار الذي ترفضه الشركة. ويطالب سائقو الترامواي، بالكشف عن المخاطر المهنية التي تواجههم، بعد أن بدأت تظهر عليهم أمراض مهنية بسبب عدم ملاءمة مقطورة القيادة لظروف العمل. ويلزم الحكم القضائي إدارة الترامواي، بتعويض السائقين المتضررين، في حال أثبتت الخبرة الطبية عجزهم عن العمل، بسبب "الأخطار المهنية" التي يشدد الضحايا على أن سياقة الترامواي هي من تسببت لهم فيها.