أكّد مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن تحالف حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، برهن على أن الحزبين، وإن كانت بينهما العديد من الاختلافات الأيديولوجية، فإنهما قادرين بالنظر إلى حكمة قيادتيهما وغيرتها على استحقاقات الإصلاح، أن تسعى بإصرار إلى توطيد دولة الحق والقانون، وتصمد في مواجهة التحديات والصعوبات كافة.

وأضاف الرميد أن إشارة بلاغ المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى ضرورة استمرار التحالف بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، جاء في سياق "يمر فيه التحالف ببعض الصعوبات"، وتابع "لكن الحكمة تقتضي تجاوزها وعدم السقوط في امتحانها".

وأوضح الرميد أنه لا يشك في أن تتمسك اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بهذا التحالف، لأنه ليس ثمة بديل عنه، مشيرًا أن حزب "الكتاب" يزخر بالحكماء الذين سيكون صوتهم مسموعًا.

وأضاف الرميد، أن التقدّم والاشتراكية، يعرف أن حزب الاستقلال "سبق أن غادر حكومة العدالة والتنمية الأولى، إلا أنه قام بنقد ذاتي، وكان يمكن أن يكون في الحكومة الحالية"، مشيرًا أن حزب الاتحاد الاشتراكي، أيضًا، "بعد أن رفض دخول حكومة عبد الإله بنكيران، وجد بعد خمس سنوات من المعارضة أن المشاركة في حكومة العثماني هي الموقف الصحيح".

وجاءت تصريحات الرميد قبل أربعة أيام من انعقاد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي ستحسم بشكل نهائي في استمرار الحزب في الحكومة من عدمه، بعد الضجة التي خلقها قرار حذف منصب كتابة الدولة المكلفة بالماء، الذي كانت تشغله الوزيرة التقدمية، شرفات أفيلال، وذلك بطلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وهو ما اعتبرته قيادات حزب التقدم والاشتراكية طعنة من الخلف من طرف حزب حليف