تقف مجموعة من الأحزاب السياسية التي ستشكل الأغلبية فوق صفيح ساخن بسبب الحقائب الوزارية، ودقت من خلالها طبول الحرب عند بعضها، حيث تمت المطالبة برحيل بعض قادة الأحزاب مثل الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي. فقبل ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، شهد البيت الاتحادي حالة من  الغليان والتي تتجه إلى التنسيق للمطالبة برحيل لشكر وتحميله مسؤولية ما يعيشه الحزب أخيرًا من نتائج سلبية.

كما أن الحرب التي اندلعت بين قادة الحزب ليست من أجل المناصب ولا من أجل الفوز بحقيبة وزارية،  لكن من أجل المطالبة برحيل الأمين العام للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، وذلك مباشرة بعد ما أصبح من شبه المؤكد أن الأسماء المستوزرة من داخل هذا الحزب هي: عبد الكريم بنعثيق، ورقية الدرهم ومحمد بنعبد القادر.

وأفادت مصادر مقربة، بأن عددًا من القياديين لم يستسيغوا بعد الطريقة التي دبر بها لشكر ملف المستوزرين من الحزب، ومنهم من وصفها بالديكتاتورية، فيما اعتبر البعض أن لشكر كان يقوم بمهمة فقط لصالح جهات سيادية من خارج الحزب. وأجمعت مصادر أخرى، على أن المستوزرين من الحزب ليس لهم امتداد تنظيمي ولن يساعد استوزارهم على إرجاع الحزب إلى الواجهة وتقويته، مشيرين إلى "أنه من بين المستوزرين من ابتعد عن التنظيم منذ فترة طويلة"، مؤكدين على "أنه سيكون لهذا الأمر نتائج عكسية على الحزب".

ولم يقف الغليان عند البيت الاتحادي، بل وصلت حماه إلى البيت البيجيدي، الذي عرف هو الآخر حرب التدوينات بين قادته، وذلك مباشرة بعد الحسم في لائحة وزراء حكومة العثماني، وذكرت ماء العينين عبر تدوينة لها على حسابها في "فيسبوك"، " أرجو من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس المتفقين مع فكرة الدعوة للانعقاد، توجيه طلباتهم لاستكمال نصاب الثلث".

وأضافت البرلمانية البيجيدية، أنّه "استنادًا إلى المادة 28 من النظام الأساسي للحزب التي تنص على انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، وجهت طلبًا للانعقاد لرئيس المجلس وأعضاء مكتبه". وأكدت ماء العينين أنهم " في حاجة إلى فضاء مؤسساتي يحتضن النقاش المهم الجاري الأربعاء بين الأعضاء والمتعاطفين والمهتمين". وكانت ماء العينين قد قالت في تدوينة سابقة إن "حزبهم تعرّض لإذلال غير مُبرر ومنه إذلال الإرادة الشعبية (نتائج الانتخابات).

وأرجع بعض النشطاء، التصريحات القوية لماء العينين وعبد العالي حامي الدين وآخرين، وهجومهم على حكومة العثماني بعدما كانوا مساندين له في كل خطواته وصامتين على ما يجري في المفاوضات، إلى "استبعادهم من الاستوزار في هذه الحكومة، بعدما كانوا موعودين بذلك سابقًا من طرف بنكيران قبل إعفائه".

وأكدت مصادر مقربة، أن الحليفين الأحرار والحصان يعرفان نوعًا من التشنج، خاصة بعد توجيه عزيز أخنوش، وزير الزراعة، ضربة موجعة لمحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، بعدما منح أخنوش وافدًا جديدًا يدعى عثمان الفردوس حقيبة وزارية في حكومة العثماني على الرغم من أن حزب ساجد لم يرشحه لهذا المنصب، مضيفًا أن "أخنوش منح الفردوس حقيبة وزارية بحكم علاقة القرابة القبلية التي تربط بينهما، حيث أنهما ينتمان لمدينة تافراوت. وهذه العملية تنذر بطلاق وشيك بين الحزبين خاصة أن قياديين في الاتحاد الدستوري اعتبروا ما حدث خيانة كبيرة من أخنوش الذي كان يتفاوض نيابة عن حزبهم