أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط حسن الداكي أن الجلسة الثامنة من محاكمة المتابعين على خلفية أحداث مخيم "اكديم إزيك"، مرت في أجواء عادية احترمت فيها كافة الضمانات وشروط المحاكمة العادلة شأنها شأن الجلسات السابقة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، مبرزا أن الكلمة أعطيت للدفاع لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية وما أعطي لها من تأويلات.

وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح صحافي عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، التي واصلت خلالها غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاسئتناف بسلا استجواب المتهمين، أن هذه الجلسة أثير خلالها نقاش قانوني من قبل أطراف من دفاع الطرف المدني ودفاع المتهمين، والنيابة العامة حول صلاحيات رئيس الهيئة بخصوص الأسئلة الموجهة إلى المتهمين في إطار مقتضيات المادتين 322 و329 من قانون المسطرة الجنائية.

وسجل الوكيل العام للملك امتناع المتهمين الأربعة الذين تم استنطاقهم أمس عن الجواب عن الأسئلة الموجهة إليهم من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة، مشيرا إلى أن المحكمة قررت مواصلة بحث واستجواب المتهمين في هذه النازلة الثلاثاء. وذكر الوكيل العام للملك بأن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية في سلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.

وفتح هذا الملف أمام هذه المحكمة بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد حصولها عليه من محكمة النقض، التي أحالته على القضاء العادي، بعد أن كان قد عرض على المحكمة العسكرية، التي أصدرت عام 2013 أحكاما متفاوتة، وصلت إلى السجن المؤبد في مواجهة بعض المشتبه فيهم، لتواصل جلساتها في مناقشة الدفوع الشكلية، التي فصلت فيها بحكم عارض، لتشرع يوم الإثنين 13 مارس 2017 في استجواب المتهمين ووفرت لهم، حسب عدد من المراقبين الوطنيين والدوليين المتابعين لأطوار هذه المحاكمة، كل ضمانات المحاكمة العادلة، وأفسحت لهم الوقت الكافي للإدلاء بتصريحاتهم، من خلال تمكين كل واحد منهم لأكثر من ثلاث ساعات.

ويتابع المتهمون من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع سبق الإصرار و التمثيل بجثة والمشاركة في ذلك" كل حسب المنسوب إليه. ويُذكرأن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير/شباط 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون التي خلفت 11 قتيلا في صفوف قوات الأمن العمومية ، و70 جريحا من هذه القوات من بينهم أربعة مدنيين ، إضافة إلى خسائر مادية مهمة.