قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن ملف الصحراء المغربية يعد قضية جميع المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا وجميع مكونات المجتمع، معربا عن اعتزازه بالإجماع الوطني حول الوحدة الترابية للمغرب التي لا تقبل المزايدة أو التنابز أو الحسابات الضيقة قصيرة المدى.

كلام العثماني جاء ضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي خصصت للبرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية والآفاق المستقبلية، والتي شدد خلالها على أن "القضية الوطنية تعد مجالا للتعاون وفرصة للتسابق في الخيرات والتضحيات والعطاء بحس وطني صادق وعال".

وأكد رئيس الحكومة المغربية أن موضوع الصحراء مناسبة للوقوف على المجهودات التي بذلتها بلادنا، وما تزال، في تنمية هذا الجزء العزيز من وطننا، بما يحقق الرؤية السامية للملك محمد السادس في ترسيخ إدماج أقاليمنا الجنوبية في الوطن المُوَحَّد بصفة نهائية، وتعزيز إشعاعها كمركز تنموي، وجعلها صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، مذكرا بالتدخل الناجح والحاسم للقوات المسلحة الملكية لتصحيح الوضع في معبر الكركرات بالصحراء المغربية، وهو التدخل الذي تُوِّجَ بتطهير المعبر بصفة تامة، وبإقامة حزام أمني لتأمينه بشكل نهائي من مناوشات الانفصاليين المتكررة.

وشدد العثماني على أن تأمين معبر الكركرات، بالإضافة إلى أنه تصحيح وضع غير قانوني على الأرض، فإنه يسهم في تكريس التعاون المغربي جنوب-جنوب، في إطار التكامل الطبيعي للمغرب مع محيطه الاقتصادي والاجتماعي الإفريقي، معتبرا أن "هذا الحدث يُعَدُّ دون أدنى شك، محطة مهمة في تاريخ القضية الوطنية، لأنه أحدث تحولا نوعيا واستراتيجيا على الأرض وفي الميدان، فما بعد هذه المحطة ليس كما قبلها".

وشكر رئيس الحكومة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة على قراره بالتدخل لإيقاف عبث مليشيات الانفصاليين الذي استمر زهاء ثلاثة أسابيع، بعد ما اطَّلَعَ العالم على عرقلة وتجميد الحركة المدنية والتجارية في معبر الكركرات الدولي، في خرق سافر لأعراف التجارة الدولية، شاكرا في الوقت ذاته القوات المسلحة الملكية التي تدخلت، تنفيذا للقرار الملكي، بكل مهنية واحترافية، بشكل سلمي ودون اشتباك أو مس بسلامة المدنيين، فأرجعت الأمور إلى نصابها وأَمَّنَتِ المعبر، ووَفَّرَتِ الشروط لتفادي تكرار ما حصل. "وقد عَوَّدَتْنا القوات المسلحة الملكية دوما على وقوفها درعا واقيا للدفاع عن حوزة الوطن وصيانة وحدته الترابية، وحماية أمنه واستقراره".

ونبه العثماني إلى أن المملكة تدخلت في المنطقة لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها، بعدما التزمت بأكبر قدر من ضبط النفس واستنفدت كل الطرق الممكنة لانسحاب المليشيات الانفصالية، وبعد أن باشرَت اتصالات مكثفة مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع قوات المينورسو ومع عدد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، من أجل استتباب الأمن والسلم بالمنطقة، وضمان انسيابية حركة المرور في هذا المعبر الدولي التجاري الهام، مشيرا إلى أن "العملية مرت في انسجام تام مع الشرعية الدولية، واحترامِ التزامات بلادنا الدولية، بما فيها اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي لا تزال بلادنا متشبثة به".

وأعلن العثماني أن المملكة حققت خلال هذه العملية النوعية انتصارا جديدا في ملف وحدتنا الوطنية والترابية، ينضاف إلى الانتصارات الدبلوماسية الهامة، ويفتح آفاقا جديدة لمواصلة الدفاع عن قضيته المصيرية تحقيقا لمقولة الملك الخالدة "سيظل المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، بما لها من دلالات عميقة يلتف حولها المغاربة بكافة أطيافهم وراء الملك، مشيرا إلى أن هذا الحدث شكل مناسبة متجددة لتأكيد تشبث المغاربة بوحدة بلدهم، وحبهم لوطنهم ودفاعهم عنه، ووقوفهم سدا منيعا في وجه كل من سولت له نفسه النيل من مصالحه الحيوية، حيث توحد المواطنون والقوى الحية للأمة، في الداخل والخارج، للتصدي لمناورات المناوئين، معربين عن استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن مقدسات الوطن الغالي وقضاياه العادلة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

رئيس الحكومة جدد الإشادة بتواصل قرارات دول صديقة وشقيقة بفتح قنصليات بالأقاليم الصحراوية، معتبرا إياها ترجمة عملية لقناعة هاته الدول بأن المغرب جدي في مبادرته للحل السياسي للنزاع المفتعل حول صحرائه، بتكريس حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية وفي إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشددا على أن "فتح القنصليات ودعم عملية الكركرات ينضاف إلى الانتصارات الدبلوماسية للمملكة المغربية، ويقبر عمليا المشروع الانفصالي".

وأوضح رئيس الحكومة المغربي أن العالم يعاين بالملموس أن المملكة المغربية جادة فعليا في مبادرتها، من خلال مجهوداتها على أرض الواقع لجعل الأقاليم الجنوبية منارة عمرانية وحضارية، وقاطرة للتنمية، ولتطوير الاستثمار بالمنطقة، مضيفا أن المغرب عمد قبل ذلك إلى استكمال ترسيم حدوده البحرية من خلال تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية، لملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، البرية والبحرية، ومع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

وأبرز العثماني أن سلسلة الانتصارات السياسية والدبلوماسية والتنموية المتتالية التي حققتها بلادنا في قضيتنا الوطنية، عرت حالة اليأس والتخبط التي تعيشها الانفصاليون، والتي يجسدها لجوؤهم إلى أساليب التضليل والأخبار الزائفة والصور والفيديوهات المفبركة، محاولةً منهم لتحويل الأنظار عن فشلهم وهزائمهم المتلاحقة، داعيا المواطنين إلى مزيد من اليقظة في التعامل مع مثل هذه الأكاذيب ومواجهتها.

قد يهمك ايضا:

جديد التعيينات في المناصب العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة

العثماني يؤكد القضاء على العنف ضد النساء يتطلب الإرادة والتعبئة