أصدر مجلس الأمن الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة الأميركية هذا الشهر مذكرة توصيات، يحدد من خلالها إجراءات عدة يوصي باعتمادها في اجتماعه يوم 29 نيسان/ أبريل 2017.

وتتضمن المذكرة تقريرًا مقتضبًا عن الأوضاع السياسية التي مر منها نزاع الصحراء خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى عدد من المحاور، من بينها: أزمة المنطقة العازلة “الكركرات” والأحداث المتصاعدة التي مرت بها منذ صيف العام الماضي، وانضمام المغرب للاتحاد الأفريقي، والتأكيد على أهمية بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي عدد مضامينه بشكل مختصر، وتأكيد استقالة كريستوفر روس، والحديث عن تعيين مبعوث جديد من طرف الأمين العام للأمم المتحدة خلال شهر نيسان الجاري، بالإضافة إلى إثارة طلب المغرب استبعاد البوليساريو من أعمال المؤتمر المشترك 10 بين اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، ووزراء الاقتصاد والمال في بلدان الاتحاد الأفريقي، الذي كان مقرر نهاية الشهر الماضي في العاصمة السينغالية دكار، فضلًا عن تمديد ولاية بعثة “المينورسو” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في الصحراء لعام واحد، واعتبار استئناف مسلسل المفاوضات بين طرفي النزاع قضية أساسية لكسر عملية الجمود، رغم تباعد وجهات النظر منذ عام 2007.

وخلال الاجتماع الأخير، لم يكن موضوع الصحراء مدرجًا في جدول اجتماعات مجلس الأمن الدولي، إلا أن طلبت الأورغواي، العضو غير الدائم في المجلس، من باقي أعضائه عقد اجتماع يخصص لموضوع  قضية الصحراء المغربية، بعد أن كان آخر اجتماع له قد خصص لأزمة الكركرات.

يُذكر أن منطقة الكركرات، كانت قد شهدت في الشهور الأخيرة توترًا مفتعلًا من جانب ميليشيات "البوليساريو"، كما رفضت الجبهة الانفصالية طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريس للانسحاب من المنطقة، في الوقت الذي استجاب له المغرب وقام بانسحاب أحادي الجانب.