أسدل الستار في محكمة الاستئناف في الرباط  ابتداء من الساعة  الثانية والنصف  من بعد ظهر أمس،  على أطوار الجلسة الأخيرة في ملف تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أو ما يعرف بقضية "الفراع" ومن معه

وهو الملف الذي  سبق و أن حوكم فيه العديد من المتورطين بالسجن النافذ ، في حين حكم  محمد الفراع بخمس سنوات سجنا ، وظل في حالة سراح الى حين النطق بالحكم النهائي للمجلس الأعلى هذا الأخير الذي أعاد الملف الى محكمة الاستئناف لتقول كلمة الفصل لينتهي هذا السناريو ببراءة الفراع .

وهكذا قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف الرباط، مساء أمس الأربعاء، ببراءة الفراع محمد الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومن معه المتابعين من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية". كما قضت المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي القاضي بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الفراع وإلغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 23 يوليو/تموز 2014 ، بقبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع محمد الفراع الذي توبع من أجل "تبديد أموال عمومية". كما قضت بقبول طلب النقض لباقي المتابعين في هذا الملف.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في 25 أبريل 2012 ، برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق محماد الفراع بعد مؤاخذته من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية"، فيما قضت بعدم متابعته من أجل "اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ". كما قضت في حق باقي المتابعين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والبراءة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في أبريل 2011 ، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بأحكام تراوحت بين سنتين والبراءة في حق باقي المتابعين البالغ عددهم 21 متابعا.

يذكر أن المتابعين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة ، ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة، كانت قد وجهت لهم تهم تتعلق بــ"اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة"