أوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة جعلت محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي ضمن أولوياتها وفق تصور شامل يقوم على مجموعة من المداخل، من ضمنها تعزيز الدينامية الاقتصادية، والنهوض بالتشغيل، والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية. 

وأبرز  العثماني، في معرض رده على سؤال حول "السياسة المتبعة في مجال محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي يمران عبر تعزيز الدينامية الاقتصادية وتحسين نسبة النمو بما يمكن من خلق الثروة وإحداث فرص الشغل فضلا عن الحفاظ على مناصب الشغل القائمة. 

وأضاف أن الحكومة تواصل تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية التي تروم دعم وتقوية نسيج الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والمبادرة الخاصة وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، معتبرا أن النهوض بالتشغيل يعد مدخلا أساسيا لمحاربة الفقر ودعم على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إحداث فرص الشغل وكذا الأنشطة المدرة للدخل. 

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن إعداد مشروع المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021،  ينتظر منه أن يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن شغل، وتعبئة جهود كافة المتدخلين في اتجاه إنعاش التشغيل وتدعيم اندماج الباحثين عن الشغل، وذلك من خلال تنزيل خمسة توجهات أساسية متمثلة في دعم إحداث مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، وتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، ثم دعم البعد الجهوي في التشغيل. 

وفي إطار تقليص الفوارق المجالية، كشف العثماني أن الحكومة  بدأت في تنزيل "برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي" برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، مذكرا بانه قد تمت تعبئة الموارد المالية المرتبطة ببرنامج عمل سنة 2018 والمقدرة بـ 6,85 مليار درهم، وتهم خمسة قطاعات حيوية وهي الصحة، التعليم، الطرق، الماء الشروب والكهربة القروية. 

وأشار إلى أن الحكومة عازمة، في إطار سياستها الاجتماعية الرامية إلى محاربة الفقر والهشاشة وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي، على مواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تمكن شرائح اجتماعية مختلفة من الاستفادة من دعم مهم، مؤكدا أن من أهم هذه البرامج دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج "تيسير" لمحاربة الهدر المدرسي، ورفع عدد المستفيدات من الدعم المباشر للأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى إلى أزيد من 82 ألف أرملة، وكذا توسيع الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي لتشمل الأمهات المطلقات أو المهملات، والأطفال في حالة وفاة أمهاتهم المطلقات أو المهملات.