أشار الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج عبد الله بوصوف، في كلمته التي ألقها خلال مناظرة الحسيمة، الجمعة، أن "المغرب منزعج من شماله إلى جنوبه بشعبه وحكومته وملكه من الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة، داعيًا الحاضرين إلى استحضار عدد من النماذج الدولية التي تمكنت من تجاوز خلافاتها، من خلال إيجاد عدد من التوافقات.

واعتبر بوصوف، أن الأمر قد لا يكون سهلاً في بعض المحطات، حيث استدل بالنموذج البلجيكي الذي استمر النقاش فيه حول التوافق 100 سنة، مشيرًا إلى أن  " الحراك لا يمكن أن  يستمر إلى مالا نهاية ولا يمكن للدولة أن تنتظر لما لا نهاية "، داعيًا الأطراف إلى شيء من التنازل عن ما تعتبره حقوقًا شرعية، من أجل الالتقاء مع الآخر في منتصف الطريق.

وقال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، إن الجميع مدعو اليوم للبحث عن التوافقات بالحوار، وعدم التخوين، "لأن الريف لم يكن انفصاليا عبر تاريخه ولن يكون، بل إن الريف الكبير من أسس الاستقرار حين شكل مركز الوسطية ومحاربة التشيع"، مضيفًا أن الخصوصية المغربية استندت على الريف، ليرسي قواعد الاستقرار الذي نتمتع به اليوم، وسيبقى عنصر استقرار.

من جهة أخرى، أوضح نداء مناظرة الحسيمة، والتي سميت بناء الوطن من أجل الحسيمة، أن المشاركين في هذه المبادرة، يعلنون عن تضامنهم مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية في إقليم الحسيمة، وكذلك المطالبة باعتماد مقاربة تنموية جديدة تشرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بعد نوعي اجتماعي ووضع ومتابعة المشاريع الجاري تنفيذها، وكذلك التفعيل الجاد لدور الجهة باعتبارها أحد الممثلين دستوريًا لسكان الإقليم، ووضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة دون المس بالدور المنوط، للقوى الأمنية في الحفاظ على الأمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ العنف والتهديد والترهيب إما بكيفية كمباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الاتزام بالحوار الرصين منهجًا وسبيلاً، من أجل إيحاد الحلول الناجعة، للمشاكل التي تعاني منها سكان الحسيمة.

وكذلك طالب النداء بدعوة الحكومة للعمل الجاد وبكل حسن نية ومسؤولية، بتنفيذ التوصيات المنبثة على هذه المناظرة الوطنية، ولتحقيق هذه الأهداف أوصى نداء المناظرة بإطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف مذكرة البحث في حق المبحوث عنهم، ورفع مظاهر الحضور الأمني وانسحاب القوات العمومية، من أجل عودة الهدوء والطمأنينية، ونزع فتيل التوتر والانتقام والتصعيد، وصولاً إلى استعادة الثقة بين الأطراف، وكذلك فتح تحقيق قضائي حول جميع الانهاكات، التي طالت الأفراد بما فيها التعذيب.

وأضاف ذات النداء أنه يجب اعتماد إجراءات استعجالية، لفائدة سكان إقليم الحسيمة والتوافق على أحداث الآليات الضرورية، لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافي، وأيضًا العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة، بجبر الضرر الجماعي والمصالحة مع تاريخ الريف، والاعتراف به وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وكذاك نص النداء عن إحداث لجنة للتتبع توصيات المناظرة، تضم في تشكيلتها ممثلات وممثلين، عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، النشطاء في الاحتجاجات، اللجنة التحضيرية، وزارة الداخلية، وزارة حقوق الانسان، وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي الأخير طالب البيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بإعداد رأي استشاري بالنموذج التنموي لمنطقة الريف.