أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمس الأربعاء، أنها ستتخذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من سوّلت له نفسه من مجموع فئات الموظفين، تحريض موظفي القطاع السجني على الاحتجاج، وجاء في بلاغ للمندوبية، ردا على بعض التدوينات والرسائل المنشورة مؤخرا ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تحريض موظفي القطاع السجني على الاحتجاج، أنه بالنظر إلى خطورة هذه الأعمال التحريضية والمخلة بقواعد الانضباط المنصوص عليها في المقتضيات، والمهددة لأمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، فإن "المندوبية تؤكد أنها ستضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه من مجموع فئات الموظفين، الضلوع في تلك الأعمال والانسياق معها، عبر اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة".

واعتبرت المندوبية أن "تلك الجهات تمادت في أعمالها الهدامة من خلال تحريض الموظفين على تقديم شواهد طبية بشكل جماعي، ودفعهم إلى الاحتجاج والقيام بسلوكات منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل بـ المؤسسات السجنية"، لافتة إلى أنه "سبق لها أن حذرت منه لما فيه من مس بأمن المؤسسات السجنية وسير العمل بها من جهة، وبالأمن العام، من جهة ثانية".

وأكدت أنه سبق للمندوبية أكثر من مرة أن بلغت الرأي العام في بلاغاتها بالانعكاسات الخطيرة لما يصدر عن التنظيم النقابي المزعوم على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها"، مشيرة إلى أن الهدف الوحيد للأفراد الذين يحاولون إيهام الرأي العام أنهم يدافعون عن موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج هو خدمة أجندة لا تمت بصلة إلى ما يدعونه.