جدَّدت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن، المكلفة بالبيئة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دفاعها عن موقفها فيما صار يعرف بملف "النفايات الإيطالية"، مؤكدة على أن الأمر "يتعلق باتفاقية بين مصنعين"، وأن دورها كان هو "المراقبة".

وأوضحت الحيطي، أن الصفقة مثار الجدل "تمت في إطار القانون"،  وكذا بموجب اتفاقية "بال"التي "صادق عليها المغرب، وتسمح لدول الشمال بإرسال النفايات غير الخطيرة وبدائل التثمين فقط لدول الجنوب". وأردفت الوزيرة ، ان المغرب أن لم يكن يستورد -حاويات الأزبال- في السنوات الماضية، بل يستورد البدائل الحرارية كالحديد والكارطون، في اطار قانون.

وأكدت أن اتفاقية "بال" تمنح للبلاد "ضمانات ووثائق، من اشعارات من وزارة بيئة البلد المصدر، موضحة أن النفايات غير خطيرة، وكذلك وثيقة اضافية من الحكومة الايطالية بأن المعمل المصدر لا يدخل في اطار التعامل مع المافيا".

وفي ما يتعلق بالتساؤلات حول استيراد النفايات، من الخارج عوض استخدام تلك المحلية، قالت الوزيرة "عندنا الأزبال لكن ما لا نتوفرعلى مصانع الفرز". واضافت قائلة :"إن الأمر يتعلق بصفقة بين معمل ايطالي ومعمل مغربي، ودور الوزارة كان هو المراقبة"، موضحة أن أثمنة البدائل الحرارية في أروبا يصل إلى 20 اورو للطن و20 مليون طن تحرق في أروبا، هل هذا يعني ان أروبا مزبلة ؟

وختمت بالقول: إنه حاليا يتم إجراء تحاليل في دولة محايدة، وهي المرحلة قيد الإنجاز حاليا، علاوة على إجراء تجريب لمراقبة الانبعاثات الهوائية خلال الحرق لمراقبة مدى احترام معايير الملفوظات الهوائية، الجاري بها العمل".