ترأس سفير المغرب في دولة النمسا، لطفي بوشعرة، أشغال الدورة السابعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى الوزيرة الأولى للنرويج إيرنا سولبرغ ووزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسيل.

وذكر لطفي بوشعرة أن الرئاسة المغربية لهذه الدورة هي اعتراف بالجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال، تحت قيادة الملك محمد السادس، كما أنها اعتراف للقارة الأفريقية بأكملها، متوجهًا بالشكر للمجموعة الإفريقية على ثقتها ودعمها.

وأشار السفير المغربي إلى أن تعقد المواضيع التي تناقشها هذه الدورة والاهتمام بعمل هذه اللجنة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، مشددًا على أهمية اعتماد نقاش معمق من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والاستجابة لتوقعات المجتمع الدولي.

وشدد  بوشعرة على الحاجة إلى وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة باعتبارها تحديًا معقدًا ينطوي على معالجة المشاكل الخطيرة مجتمعة، بخاصة التي تشكلها الروابط المتنامية بين الاتجار في المواد المخدرة والفساد، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة النارية والجريمة الالكترونية وغسل الأموال والتطرف. وأضاف السفير المغربي في النمسا، أنه وبصرف النظر عن الدول ومستوى تطورها، فإنها تتأثر بهذه الظواهر، مشيرًا إلى أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية هي جزء لا يتجزأ من التنمية.

و أبرز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية المواضيع التي تناولها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معربًا عن سروره لتزامن زيارته الأولى لفيينا بصفته الأمين العام بالتزامن مع أشغال هذه الدورة.