جدد حزب "الاستقلال" تأكيده على تمسكه بالمشاركة في الحكومة المغربية الجديدة، حيث أعلنت قيادات الحزب، التي ظهرت إلى جانب رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، استعدادها للتعاون من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، صباح الثلاثاء، في مقر حزب "العدالة والتنمية"، في الرباط.

 وهنأت لجنة ثلاثية ممثلة لـ"الاستقلال"، تتكون من القيادي حمدي ولد الرشيد، ومحمد السوسي، وبوعمر تغوان، رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، عقب مشاورتها معه، مؤكدة مشاركتها في الحكومة الجديدة، بعد أن استُبعد الحزب من حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، على خلفية رفض حزب "التجمع الوطني للأحرار" الدخول إلى تحالف حكومي يضم حزب "الوردة"، وكذلك تصريحات الأمين العام للحزب، حميد شباط، بخصوص موريتانيا، والتي أدت إلى انتقادات كبيرة، للحزب الأمر الذي دفع مجلسه الوطني إلى تشكيل لجنة للتفاوض.

ويذكر أن عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، سبق أن اعترض على مشاركة حزب "الاستقلال" في الحكومة المقبلة، خلال المشاورات السابقة. وأخبر الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، أعضاء أمانة حزبه أن أخنوش يعترض على مشاركة "الاستقلال" في الائتلاف الحكومي، وأنه متشبث بإشراك حزب "الاتحاد الدستوري" بدلاً منه.  كما يشار إلى أن حزب الاستقلال أعلن موقفه من المشاركة في الحكومة، في بيان له، مبينًا أن مجلسه الوطني تجاوب بشكل إيجابي مع فكرة المشاركة في الحكومة.

 وعقد رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، صباح الثلاثاء، لقاءات تشاورية مع حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الاستقلال"، في مقر حزب "العدالة والتنمية" في الرباط، لتقديم برنامج عمله لتشكيل الحكومة الجديدة. وتُظهر استراتجية حزب "العدالة والتنمية" تغيرًا جديدًا في خُطة المفاوضات، عقب اعلان العثماني عن بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وفق نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، يوسع أفق التداول بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية.

وسبق للمجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، وهو أعلى هيئة تقريرية بعد الأمانة العامة، أن أكد، بعد انتهاء انعقاد الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، على ضرورة الإسراع  في تشكيل الحكومة، استجابةً لتوجيهات الملك. ووضع برلمان الحزب خارطة طريق أمام رئيس الحكومة الجديد، بشأن مشاوارت تشكيل الحكومة، بعد إعفاء عبد الإله بنكيران بقرار ملكي، بتحالف يُجسد مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والإرادة الشعبية، المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية.