الرباط -المغرب اليوم
يبدو أن الحكومة لن تجد حلا لإشكالية عطالة الخرّيجين من حمَلة الشهادات بالمغرب على المدى القريب على الأقل، إذ قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الحد من البطالة يتطلب تحقيق نسبة نمو تلامس سبع نقط على الأقل.وفي وقت تعمل الحكومة على تطوير عرض التكوين المهني، بما يمكّن من تمكين الشباب المغربي من الولوج إلى سوق الشغل، كشف أمزازي، خلال مناقشة تقرير التكوين المهني ضمن لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أنّ حلّ إشكال عطالة الخريجين "مرتبط بنسبة النمو، التي ينبغي أن تصل إلى سبع نقاط، وهي مسألة تتجاوز الوزارة وقطاع التكوين المهني".
من جهتها قالت لبنى اطريشة، المديرة العامة للتكوين المهني، إنّ حاجيات سوق الشغل من خريجي معاهد التكوين المهني لا تتعدى ما بين 100 و150 ألفا، في حين أنّ عدد المتدربين يزيد عن 400 ألف، مردفة: "لكننا لا يمكن أن نكتفي بالعدد الذي يحتاجه سوق الشغل ونقول لباقي المتدربين يمشيو للزنقة"، وزادت: "نحن نؤدي خدمة اجتماعية مَحضة".ورغم ضآلة فرص الشغل المُتاحة أمام خريجي التكوين المهني فإنّ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نوّه بالتطور الذي يعرفه هذا القطاع، وقال إنّه "أصبح ذا جاذبية وعليه إقبال كبير، ولم يعد التلاميذ يتوجهون إليه فقط لأنهم فشلوا في مسارهم الدراسي، بل يتوجهون إليه نظرا لقيمة التكوين والآفاق التي يفتحها".
وربط أمزازي بين توافد المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الصناعية، وخاصة صناعة السيارات والطائرات، على المغرب، وبين توفر البلد على نُخبة من الشباب المتخرجين من معاهد التكوين المهني، والذين يملكون المهارات اللازمة للعمل في الشركات الصناعية الكبرى.وأفاد الوزير ذاته بأن ثمة إجراءات مختلفة يتم الانكباب على تفعيلها من أجل تطوير قطاع التكوين المهني، ومنها إحداث أوّل مؤسسة تُعنى بتكوين المكوِّنين في مدينة تامسنا، بغلاف مالي يصل إلى 80 مليون درهم، وتمكين مراكز التكوين المهني من معدّات وتجهيزات متطورة ومحيّنة، تتوفر على جميع مواصفات الجودة.
وبخصوص منَح الطلبة قال أمزازي إنّ عدد المستفيدين خلال السنة الفارطة كان في حدود 25 ألفا، في حين تطمح الوزارة إلى رفع عدد المستفيدين خلال الموسم الحالي إلى 70 مستفيدا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة وافق على دمْج مرسوم منحة التعليم العالي ومنحة التكوين المهني، باعتبارهما معا منحة اجتماعية تقدم للتلميذ بعد حصوله على شهادة الباكالوريا، حتى قبل تحديد توجهه، ولافتا إلى أن المتدربين كانوا يلجؤون إلى التسجيل في التعليم العالي من أجل الاستفادة من المنحة أولا، ثم ينخرطون في التكوين المهني.واشتكى أمزازي من ضعف الإمكانيات المالية المتوفرة للمكتب الوطني للتكوين المهني، إذ لا يتعدى ما يتم صرْفه على تكوين كل متدرب أقل من 7 آلاف درهم، مضيفا: "لا بد أن يكون هناك دعم من طرف الدولة، لأن مدخول المكتب يتأتّى من رسوم التكوين المهني، والدولة لم تُعطه أيّ سنتيم منذ تسع سنوات".
قد يهمك ايضا :
زوجات مقاتلي "داعش" يأملن العودة إلى المغرب من البوابة التركية