أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي عرف ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، إحداث 117 ألف فرصة عمل، منها 75 ألف في الوسط الحضري و42 ألف في الوسط القروي، مقابل إحداث صافي لـ74 ألف منصب عمل قبل سنة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية بشأن وضعية سوق العمل خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أنه على الرغم من تراجع عدد السكان النشيطين العاملين، فإن معدل الشغل تراجع أيضا بناقص 0.1 نقطة لينتقل من 42.9 في المائة إلى 42.8 في المائة (ناقص 0.5 نقطة بالوسط الحضري وزائد 0.8 في الوسط القروي).

وذكرت المذكرة، أن التوزيع حسب القطاعات يبين أن حجم التشغيل المتعلق بـ"الخدمات" ارتفع بين الفصل الثاني من سنة 2017 والفترة نفسها من سنة 2018، بمقدار 53 ألف منصب شغل على المستوى الوطني (زائد 1.2 في المائة)، منها 27 ألف بفروع "التجارة بالتقسيط خارج المحلات التجارية" و14 ألف منصب في "الخدمات الشخصية والمنزلية".

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع "الزراعة والغابة والصيد" أحدث، ما بين الفصل الثاني لسنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، 24 ألف منصب شغل، منها ثلاثة آلاف منصب بالوسط الحضري و21 ألف بالوسط القروي (وهو ما يمثل زيادة بـ0,6 في المائة في حجم التشغيل بهذا القطاع)، مقابل إحداث 52 ألف منصب سنة من قبل وفقدان 80 ألف منصب كمعدل سنوي خلال الفترة 2014-2016.

وأحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 19 ألف منصب شغل على المستوى الوطني (11 ألف بالوسط الحضري وثمانية آلاف بالوسط القروي)، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ1,7 في المائة في حجم التشغيل بهذا القطاع. وأحدث قطاع "الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية" 21 ألف فرصة عمل هذه السنة، منها 16 ألف منصب بالوسط الحضري وخمسة آلاف بالوسط القروي وهو ما يمثل زيادة بـ1,7 في المائة في حجم التشغيل بهذا القطاع، ويعود إحداث هذه المناصب أساسًا إلى فرع "الصناعات الغذائية والمشروبات"، المساهم بما يصل إلى 15 ألف منصب.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص انتقل ما بين الفصل الثاني لسنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، من مليون و86 ألف إلى مليون و 64 ألف شخص على المستوى الوطني، فيما انتقل معدل الشغل الناقص من 9,9 في المائة إلى 9,6 في المائة.