كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أن المعطيات والمؤشرات تؤكد أن العرض يمكن من تغطية حاجات الاستهلاك الوطنية خلال شهر رمضان المقبل، وأن التموين وافر بالنسبة إلى المواد الأكثر استهلاكًا خلال هذا الشهر، وأكدت الدرهم، الأربعاء في الرباط، خلال اجتماع تنسيقي خُصص للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان وتتبع حالة الأسعار، وكذا لتنسيق آليات العمل بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأسعار والتموين والمراقبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، أنه "تم التأكد بالأرقام من أن حالة التموين المرتقبة ستكون عادية، وأن المخزون يغطي حاجات السوق الداخلية وخاصة بالنسبة إلى عدد من المواد الأكثر استهلاكًا في رمضان كالسكر والزبدة والزيوت الغذائية والحليب".

وأضافت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أن الكميات المتوفرة من مادة السكر خلال شهر رمضان ستفوق 343 ألف طن، مما سيمكن من تغطية حاجات السوق الداخلية التي تقدر ب 108 ألف طن، مضيفة أن مخزون الزبدة يقدر في بداية شهر أبريل / نيسان الجاري  ب 1,528 طن وسيتم استيراد 465 طن خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، إلى جانب أنه يتوقع استيراد كميات إضافية من طرف المستوردين لسد حاجات البلاد خلال هذا الشهر.

وأبرزت الدرهم أنه من المرتقب أن تعرف السوق الداخلية وفرة من الزيوت الغذائية، فالكميات المتوفرة تناهز 63 ألف طن في حين أن الطلب الاعتباري خلال شهر مايو/ أيار يقارب 42 ألف طن، مما سيضمن تموينًا عاديًا للسوق الوطنية خلال شهر رمضان. أما بخصوص الحليب، فأوضحت الدرهم أنه يتبين من خلال المعطيات التي توصلت بها الوزارة من طرف منتجي هذه المادة، أن الكميات المطروحة في السوق الوطني ستغطي حاجات السوق خلال شهر رمضان، حيث إن الكميات المتوفرة من الحليب في الأسواق الوطنية خلال شهر مايو/ أيار تقدر ب 36 ألف طن في حين أن الطلب يقدر ب 25 ألف طن.

وأكدت الدرهم أن الوزارة ستساهم بمعية مصالحها الخارجية في تتبع حالة تموين السوق وإنجاز عمليات مراقبة الأوزان والمقاييس خلال رمضان، كما ستشدد المراقبة على احترام مقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك لا سيما الجوانب المتعلقة بإعلام المستهلك والممارسات التجارية.وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن السوق الوطني سيعرف خلال شهر رمضان وفرة في التموين بالمواد الأساسية وذلك نظرًا للسنة الزراعية الجيدة التي تميزت بتساقط مهم للأمطار. وشدد الداودي على ضرورة تكثيف المراقبة والتنسيق بين مختلف القطاعات والمصالح المعنية لمحاربة هذه الممارسات غير المشروعة، داعيًا إلى التفكير في صيغ وأساليب جديدة لدعم وتطوير المراقبة، وكذا إلى تقوية اليقظة والمراقبة على الصعيد المحلي.