كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبدالحق الخيام، أن المغرب حال دون حدوث هجمات إرهابية خطيرة في سبع دول أوروبية، مشيرًا إلى أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم "داعش" بات يشكل خطرًا حقيقيًا، ما دفع السلطات إلى وضع خطة وإحداث تدابير خاصة من أجل مواجهة الخطر الذي قد يتسبب فيه هؤلاء.

وأوضح الخيام أن المغرب بقي في منأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، علمًا بأنه شهد سابقًا اعتداءات في الدار البيضاء "33 قتيلًا في مايو 2003" ومراكش "17 قتيلًا في 2011"، وصدرت خلال الأعوام الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب، وتم تشديد قوانين مكافحته.

وأبرز الخيام أن القانون الجديد، الذي تم تبنيه في  2015 لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا، ويتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة، مضيفًا أن "التشريعات والقوانين الجديدة تسمح لنا بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كمًا هائلًا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها".